أكد محمد العرجاوي، نقيب مستخلصي الجمارك بالإسكندرية ورئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن اللقاءات والندوات التي تُعقد مع المجتمع التجاري والمجتمع المدني والخبراء والمختصين أصبحت ركيزة أساسية في تبادل الرأي والرأي الآخر، وفهم توقعات السوق قبل بدء التطبيق الجوي في يناير المقبل، ونقل توقعات السوق الخارجي وما يطرحه من مخاوف.
وأشار إلى أن هذه الحوارات تساهم في معالجة الملاحظات الفنية والعملية، وترفع جاهزية الشركات والمستوردين، بما يضمن تطبيقًا سلسًا للمنظومة دون تعطّل لحركة التجارة.
وأوضح العرجاوي أن نظام ACI يتيح للمستوردين والمصدرين ووكلاء الشحن إرسال بيانات الشحن إلكترونيًا قبل مغادرة البضائع لبلد التصدير عبر منصة “نافذة” ومنصة “CargoX”، بما يمكّن الجمارك من تقييم المخاطر مسبقًا وتسريع الإفراج الجمركي، بشرط التزام جميع الأطراف العاملة في المجتمع المينائي وتقليل الاعتماد على المستندات الورقية.
وأضاف أن المستهدف من النظام هو إحداث نقلة مهمة للاقتصاد والمستوردين، إذ يسهم في تقليل زمن بقاء البضائع بالموانئ، وخفض التكاليف التشغيلية، وتجنب رفض الشحنات غير المطابقة، وتحسين جودة المنتجات المستوردة من خلال الرقابة المسبقة. كما يعزز التنافسية والشفافية في التجارة الدولية، ويدعم التخليص المسبق إلكترونيًا، مع ضرورة ربط جميع الجهات بالموانئ، وتوحيد مسارات الإفراج، وتفعيل نظم المخاطر، وتوطيد نقاط الاتصال لحل المعوقات.
وأعلن أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن نجاح تطبيق النظام على الشحنات البحرية يمهّد لبدء تطبيقه جوًا اعتبارًا من الأول من يناير المقبل، بما يساهم في خفض زمن الإفراج وتقليل تكاليف الاستيراد، مع إتاحة إمكانية تتبع الشحنة لحظة بلحظة من بلد التصدير وحتى الإفراج النهائي داخل المطارات.
وأشار العرجاوي إلى أن منصة “نافذة” باتت تغطي العديد من مسارات حركة التجارة، وأن تكاملها مع منظومة الفاتورة الإلكترونية يعزز الحوكمة، ويحسّن إدارة احتياجات العملة الأجنبية، ويمنع دخول البضائع مجهولة المصدر، ما يجعل استكمال الربط بين الجهات ضرورة لضمان ظهور العائد الحقيقي على حركة التجارة الخارجية.
