على مدار أكثر من خمسة وثلاثين يومًا، وتحديدًا ما بين 15 أكتوبر و18 نوفمبر، عاشت الصناعة المصرية واحدًا من أهم ماراثوناتها الانتخابية؛ حيث شهدت 21 غرفة صناعية انتخابات متعاقبة امتدت على مراحل دقيقة، في مشهد يمكن وصفه بأنه الأكثر انضباطًا وتنظيمًا منذ سنوات طويلة.
ولعل ما لفت انتباهي – كصحفي يتابع تفاصيل هذا الملف يومًا بعد يوم – ليس فقط حجم المنافسة ولا طبيعة التحالفات، وإنما الهدوء الذي جرت فيه العملية الانتخابية. فمن النادر في انتخابات بهذا الحجم، وبهذه الكثافة من المرشحين والناخبين، أن تمر دورة كاملة دون شكاوى تُذكر أو أزمات تُعطّل المشهد.
الفضل الأول في ذلك يعود إلى اللجنة العليا للانتخابات باتحاد الصناعات برئاسة الدكتور خالد عبدالعظيم المدير التنفيذي للاتحاد، والذي يحظى بتقدير واسع داخل أروقة اتحاد الصناعات سواء من رجال الصناعة أو الجهاز التنفيذي.
فقد نجحت اللجنة بقيادة د. خالد عبدالعظيم في فرض حالة من الانضباط والاحترافية، من خلال إدارة دقيقة للملفات، ومتابعة لحظية لمختلف الغرف، وتنسيق واضح مع كل جهة معنية، بما ضمن سير العملية الانتخابية بشكل سلس، من لحظة فتح باب الترشح وحتى إعلان النتائج.
شخصيًا، تابعت الماراثون الانتخابي عن قرب، ورأيت كيف أثمرت الدقة التنظيمية عن انتخابات هادئة خالية من التوتر، وكيف انعكست المنهجية الواضحة للجنة العليا في تقليل أي مساحة للالتباس أو الاعتراض. كانت هناك رؤية واضحة: انتخابات نظيفة، منظمة، تليق بالاتحاد وبمقدرات الصناعة المصرية.
ومع انتهاء المرحلة الانتخابية في الغرف الـ 21، نترقّب الآن الخطوة الأخيرة: إعلان المعيّنين خلال الأيام القليلة المقبلة، لتكتمل الصورة وتبدأ دورة جديدة لاتحاد الصناعات المصرية. دورة ينتظرها كثيرون، في ظل ظروف اقتصادية معقدة تتطلّب مجالس أكثر تماسكًا وخبرة وقدرة على اتخاذ القرار.
وبينما يستعد الاتحاد لمجلس جديد قد يرسم ملامح الصناعة للسنوات الأربع المقبلة، تبقى هذه الانتخابات نموذجًا يُحتذى: نموذجًا لإدارة عملية ديمقراطية صعبة دون ضجيج، وبأعلى درجات الاحترافية.
