حقق بنك قناة السويس أداءً ماليًا قويًا خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025، حيث سجل صافي أرباح بلغ 5 مليارات جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقارنة بـ 3.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، محققًا نموًا بنسبة 62%، مدفوعًا بزيادة صافي الدخل من العائد بنسبة 58% ليصل إلى 6.2 مليار جنيه مقارنة بـ 4 مليارات جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
وأكد عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، أن النتائج تعكس نجاح استراتيجية البنك القائمة على النمو المتوازن وتنويع مصادر الدخل، مشيرًا إلى أن إجمالي المركز المالي للبنك ارتفع بنسبة 29% ليبلغ 231.5 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقارنة بـ 180 مليار جنيه بنهاية عام 2024.
وأوضح المغربي أن محفظة ودائع العملاء شهدت نموًا قويًا بنسبة 33% لتصل إلى 179.6 مليار جنيه مقابل 135.5 مليار جنيه في نهاية العام السابق، فيما ارتفعت صافي حقوق الملكية بنسبة 35% لتصل إلى 18.7 مليار جنيه مقارنة بـ 13.9 مليار جنيه بنهاية 2024.
وأشار إلى أن محفظة القروض وتسهيلات العملاء حققت نموًا قدره 40% لتسجل 105 مليارات جنيه مقارنة بـ 75 مليار جنيه في نهاية عام 2024، حيث بلغت قروض الشركات نحو 96 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025 مقابل 70 مليار جنيه في العام السابق، وذلك نتيجة تنوع القطاعات الممولة ما بين الزراعة والمقاولات والخدمات المالية والعقارات والسياحة، مما أسهم في توزيع المخاطر وتعزيز جودة المحفظة الائتمانية.
كما ارتفعت محفظة التجزئة المصرفية بنسبة 36% لتصل إلى 9.7 مليار جنيه مقارنة بـ 5.3 مليار جنيه بنهاية عام 2024، مدفوعة بزيادة الطلب على الخدمات المصرفية الرقمية وتوسع البنك في تقديم حلول تمويل الأفراد.
وفي ختام تصريحاته، أعلن المغربي عن حصول بنك قناة السويس على دعم تمويلي من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بقيمة 50 مليون دولار أمريكي، بهدف إعادة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (MSMEs)، بما يسهم في خلق آلاف فرص العمل ودعم النمو الاقتصادي في مصر.
وأضاف أن هذا التعاون يشمل كذلك دعم البنك في تطوير وإدارة نظم بيئية واجتماعية تتماشى مع المعايير الدولية للاستدامة، مؤكدًا أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة في مسيرة البنك نحو التحول الأخضر والمستدام، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
