على هامش فعاليات معرض الصناعة MEA Industry، نظّمت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ندوة توعوية بعنوان “آلية تعديل حدود الكربون وأهمية قياس البصمة الكربونية في مواجهة التغيرات المناخية بهدف الوصول إلى مؤسسات خضراء صديقة للبيئة”، بحضور الدكتور/ خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ورئيس منظمة الأيزو العالمية (ISO)، والدكتورة/ نرمين أبو العطا، مستشار وزير الصناعة للتنمية المستدامة، والمهندس/ رامي صالح، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال والاستدامة بشركة المراكبي للصلب، والمهندس/ محمد الليثي، مدير العمليات بشركة السويدي للأسمنت، والمهندسة/ إكرام سعيد، رئيس وحدة الاداء البيئي بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والدكتور/ ريهام فاروق، الأمين العام لمؤسسة حماة الأرض.
وأكد الدكتور/ خالد صوفي خلال الندوة أن الهيئة لا تدخر جهداً في دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وإحلال الطاقات الجديدة والمتجددة، لضمان توافق المنتجات المصرية مع المتطلبات الدولية كآلية تعديل حدود الكربون (CBAM) لضمان نفاذها للأسواق العالمية، لدعم التوجه الوطني نحو الاقتصاد الأخضر ورفع مستويات السلامة المهنية في بيئات العمل، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030 في مجال استدامة وجودة المنتجات.
واستعرضت الدكتورة/ نرمين أبو العطا، مستشار وزير الصناعة للتنمية المستدامة الإجراءات المتخذة من الحكومة للتعامل مع إعلان الاتحاد الأوروبي عن تطبيق آلية تعديل حدود الكربون اعتباراً من يناير ٢٠٢٦، حيث شملت الإجراءات إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء، وقرار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بتشكيل الامانة الفنية للجنة الوزارية، حيث تم في ضوء هذه القرارات إقرار الخطة التنفيذية العامة لخفض وازالة الكربون بقطاع الصناعة، بالتنسيق مع ٣٠ جهة وزارية واتحاد الصناعات والمجالس التصديرية، والتنسيق مع البنك المركزي المصري ووزارة المالية لتوفير تمويل للصناعات الخضراء، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون وشركاء التمويل الدوليين لتوفير تمويل ميسر لتبنى تكنولوجيات منخفضة انبعاثات الكربون ومنخفضة استهلاك الطاقة، لافتةً إلى أنه من اهم أمثلة ذلك برنامج الصناعات الخضراء المستدامة بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وحصول المجلس الوطني للاعتماد على اعتراف الجانب الأوروبي كأول جهة اعتماد عربية وافريقية، في شأن جهات منح شهادات التحقق والمصادقة وفقا للمعايير البيئة والمواصفات الأوروبية، ومتوقع إطلاق السجل البيئي الصناعي ديسمبر ٢٠٢٥ بالتنسيق مع وزارتي الصناعة البيئة لقياس حجم الانبعاثات في القطاعات الصناعية قطاعيا وجغرافيا، فضلاً عن إطلاق سجل الطاقة الصناعي بالتنسيق مع وزارات الصناعة والكهرباء والبترول مطلع عام ٢٠٢٦.
وأشارت أبو العطا انه برغم بدء الآلية في يناير ٢٠٢٦، الا ان التحصيل مدفوعات الكربون تم تأجيله إلى يناير ٢٠٢٧، لافتةً إلى أن الحكومة المصرية لا تألو جهدا في سبيل مساندة المصنعين والمصدريين المصريين لرفع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأوضحت المهندسة/ إكرام سعيد، رئيس وحدة الأداء البيئي بالهيئة، أهمية قياس البصمة الكربونية كخطوة حاسمة للتحول الأخضر، لتوفيره فهمًا دقيقًا لمصادر الانبعاثات، مما يمكّن من وضع أهداف خفض واقعية وتحسين الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف، كما يساعد في الامتثال للمعايير الدولية، ويوفر ميزة تنافسية للصناعة المصرية.
كما نظمت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة محاضرة تدريبية مجانية ومكثفة عن التوعية بنظام إدارة السلامة والصحة المهنية، من منطلق حرص الهيئة على دعم التحول الإداري وضمان أعلى معايير الجودة، حيث أكدت المهندسة/ هبة حماد، مدير عام المواصفات وخبير نظم إدارة السلامة والصحة المهنية بالهيئة خلال المحاضرة على الدور الريادي للهيئة في بناء القدرات ورفع الوعي بمواصفة ISO:45001 الخاصة بالسلامة المهنية.
