استقبل فيصل بن ثانى بن فيصل آل ثانى وزير تجارة وصناعة دولة قطر و الدكتور/ أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشئون التجارة الخارجية ومدير وأعضاء ادارة التعاون الدولى والاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة القطرية السفير/ وليد الفقى سفير جمهورية مصر العربية لدى قطر، المستشار التجارى/ حسام نجم رئيس مكتب التمثيل التجارى المصرى فى الدوحة، وذلك بمقر الوزارة.
استعرض الجانبان أحدث التطورات على صعيد علاقات التعاون الاستثمارى بين البلدين والطفرة التى تشهدها الاستثمارات القطرية فى السوق المصرية خلال الفترة الحالية فى العديد من القطاعات، وعلى رأسها قطاع التنمية السياحية والعمرانية من خلال الاستثمارات الضخمة لشركة الديار القطرية فى مصر بالمشاركة مع الحكومة المصرية والتى تقدر بحوالى ٢٩،٧ مليار دولار أمريكى لانشاء مدينة سياحية متكاملة بمنطقة علم الروم شرق مرسى مطروح.
كما استعرض الجانبان الترتيبات الخاصة بالزيارة المرتقبة للدكتور وزير الدولة القطرى لشئون التجارة الخارجية إلى القاهرة، لبحث عدد من موضوعات التعاون الثنائى وسبل عقد شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين.
تم التأكيد أيضا خلال الاجتماع على رسائل الطمأنة التى بثها رئيس الجمهورية والدكتور رئيس الوزراء لمجتمع الأعمال القطرى خلال الزيارات الرسمية الأخيرة التى تمت إلى الدوحة بشأن عدم خضوع تحويلات الأرباح أو تدفقات النقد الأجنبى إلى الخارج لأية قيود، ما يضمن للمستثمرين الحرية والمرونة التى يتوقعونها ويستحقونها.
وتم فى هذا الخصوص استعراض أبرز الجهود والإصلاحات التى قامت بإجرائها الحكومة المصرية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على مدار السنوات الماضية، لتعزيز المناخ الاستثمارى وجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر.
ومن جانبه فقد صرح الوزير المفوض التجاري/ د. عبد العزيز الشريف وكيل أول الوزارة رئيس التمثيل التجارى، بأن الاستثمارات الجديدة للجانب القطرى فى مصر تأتى إلى جانب الاستثمارات القطرية القائمة فى السوق المصرية والتى بلغت حتى ٢٧ فبراير الماضى ٥،٤ مليار دولار أمريكى وتتوزع على القطاعات الصناعية والخدمية والتمويلية والسياحية والانشائية والزراعية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى وجود ٣٤٣ شركة قطرية مستثمرة فى السوق المصرية.
وقد أكّد أن هذه الاستثمارات قابلة للزيادة خلال الفترة المقبلة وخاصة فى ضوء الفرص الاستثمارية التى تم توفيرها خلال الفترة الماضية فى مجالات السياحة والفنادق وإنشاء مصانع لإنتاج الوقود المستدام والانتاج الزراعى، كما توجد توقعات مستقبلية مماثلة بارتفاع حجم التبادل التجارى من خلال الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجارى بين البلدين حتى عام ٢٠٢٤ قد بلغ حوالى ١٢٩ مليون دولار أمريكى.
