أكد محمد عبد الفتاح، المستشار القانوني لشركة جهينه للصناعات الغذائية، خلال مداخلة مع برنامج “الحكاية” على قناة إم بي سي، أن عضوية مجلس إدارة الشركة تخضع لضوابط حوكمة صارمة تهدف إلى حماية الصناعة الوطنية والحفاظ على الملكية الفكرية للمنتجات.
وأوضح عبد الفتاح أن المادة (98) من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 تضع ضوابط واضحة تمنع تعارض المصالح، وتلزم أعضاء مجلس الإدارة بعدم ممارسة أي نشاط تجاري مُماثل للنشاط الذي تمارسه الشركة إلا بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة، حرصًا على سرية المعلومات وحماية مصالح الشركة.
وشدد المستشار القانوني على أن حق الترشح لعضوية مجلس الإدارة ليس حقًا مطلقًا، وأن امتلاك الأسهم يختلف تمامًا عن العضوية، حيث تخضع الأخيرة لضوابط تهدف لضمان الشفافية ومنع أي استغلال لمعلومات الشركة. وأشار إلى أنه في حال ممارسة المرشح لنشاط مماثل، يجب الإفصاح عنه قبل الترشح حتى تبت الجمعية العامة في الأمر.
وأضاف عبد الفتاح أن جهينه ليست مجرد شركة، بل كيان وطني منتجاته تدخل كل بيت مصري، وقدرتها على المنافسة محليًا وإقليميًا دليل على نجاح الصناعة الوطنية، ومن حقها حماية أسرارها وملكيتها الفكرية واستثماراتها التي بنتها على مدار أكثر من أربعة عقود.
وردًا على قرار هيئة الرقابة المالية بوقف تنفيذ المادة 22 من النظام الأساسي للشركة، أكد المستشار القانوني احترام الشركة الكامل للدور الرقابي للهيئة، وتقديرها لجهودها في حماية حقوق المساهمين والحفاظ على استقرار سوق المال المصري، مشيرًا إلى أن الشركة تدرس تفاصيل القرار تمهيدًا لعرضه على مجلس الإدارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مع التأكيد على الالتزام بتطبيق أعلى معايير الشفافية والحوكمة الرشيدة في جميع أعمالها وقراراتها.
