استضافت جمعية رجال أعمال إسكندرية اجتماعاً موسعاً بحضور رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، الدكتورة رشا عبد العال، وكبار القيادات والمستشارين، وذلك لمناقشة الجهود المبذولة في تسهيل الإجراءات الضريبية وتحقيق العدالة والشفافية في تحصيل المستحقات.
أكد محمد هنو، رئيس جمعية رجال أعمال إسكندرية، أن وزارة المالية تهدف إلى تسهيل الإجراءات على الممولين مع زيادة الحصيلة الضريبية، مشيراً إلى أن نسبة الإيراد الضريبي إلى الناتج القومي في مصر ما زالت منخفضة، ما يتطلب جهوداً مضاعفة لتحسين الأداء والمساهمة في موازنة الدولة.
وأشار هنو إلى أن القوانين والإجراءات الأخيرة صدرت بغرض التيسير، إلا أن بعض القطاعات ما زالت تنتظر مزيداً من التسهيلات، مؤكداً أن التزام الممولين يزيد عند شعورهم بالسهولة والمرونة في التعامل مع المصلحة.
سلط هنو الضوء على التحديات المتعلقة بالملفات القديمة، موضحاً أن التحول إلى المنظومة الحديثة لم يزل في بداياته، وأن بعض القضايا القديمة ما زالت تواجه صعوبات، خصوصاً فيما يتعلق بالملاحقة العشوائية أحياناً وعدم وضوح الأسس المتبعة.
وشدد على ضرورة تسوية الملفات القديمة بسرعة لتفريغ المصلحة والممولين للتركيز على الملفات الجديدة، مشيراً إلى أن المحاكم كثيراً ما تنصف الممولين بعد رحلة طويلة من الإجراءات، لكنه دعا إلى إيجاد حلول أسرع عبر قرارات ميسرة أو معالجة بعض الحالات الفردية.
ومن جانبه، أشاد سمير، رئيس لجنة الضرائب بالجمعية، بما حققته الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، والتي أسهمت في إنهاء العديد من المنازعات الضريبية، ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الضريبية، مما يوفر حماية لقطاع كبير من الممولين، تعزيز الثقة بين المصلحة والممولين، وخلق بيئة أعمال مستقرة وجاذبة للاستثمار.
وأوضح سمير أن الجمعية ستواصل دورها في نشر الوعي الضريبي ودراسة المشاكل التطبيقية لقوانين الضرائب المختلفة، كما أعلن عن تجديد بروتوكول التعاون مع مصلحة الضرائب لدراسة وحل مشاكل الأعضاء، مع التطلع إلى الحزمة الثانية التي ستتناول قضايا التأخير وغيرها من التحديات.
وأشار سمير إلى أن التحول إلى المنظومات الإلكترونية يمثل خطوة جوهرية نحو كفاءة أكبر في تحصيل الضرائب، حيث يسهم الإقرار الإلكتروني في إنشاء قاعدة بيانات شاملة، وتفعيل منظومة المدفوعات في إدخال القطاع غير الرسمي، بينما تساعد الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني في حصر المجتمع الضريبي بشكل أدق.
وأكد أن هذه الأنظمة ستساهم في استقرار المراكز الضريبية للممولين، وتعزيز الشفافية والعدالة، وتحسين ترتيب مصر في التنافسية العالمية، مؤكداً على التزام رجال الأعمال بدورهم كشركاء نجاح لهذه المنظومة.
