تعتزم الشركة الدولية لصهر المعادن تنفيذ خطة توسعية كبرى تتضمن إنشاء مجمع صناعي متكامل لصناعة المسبوكات في مصر، باستثمارات مبدئية تقدر بنحو 50 مليون دولار، على مساحة 60 ألف متر، وذلك ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى توطين التكنولوجيا الصناعية وزيادة الطاقة الإنتاجية لتلبية احتياجات المشروعات القومية والتصدير للأسواق الإقليمية.
وقال المهندس رأفت قطب، رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية لصهر المعادن، وعضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن المشروع الجديد يأتي استكمالًا لخطط التطوير التي تنفذها «الدولية» خلال الفترة الأخيرة، حيث تم مؤخرًا اضافة خطوط أفران كبيرة بطاقة إنتاجية تصل إلى 7.5 طن في الساعة، ليُعد الأكبر من نوعه في قطاع المسابك والمحابس بمصر
وأكد «قطب» أن الطاقة الانتاجية للمجموعة حاليا تصل الي قرابة 36 ألف طن سنويًا، مشيرًا إلى أن «الدولية» تستحوذ حاليًا على حصة سوقية كبيرة في السوق المحلية.
وأشار إلى أن «الدولية لصهر المعادن» تشارك في تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى بالتعاون مع بعض الجهات مثل مستقبل مصر،و هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك في أكتوبر والعاشر من رمضان والعبور وحدائق العاصمة والسادات وبرج العرب، إلى جانب توريد منتجاتها لمشروعات البنية التحتية في سيناء والفيوم والدلتا الجديدة.
وفي سياق متصل أعلن قطب، إن شركته نجحت الأسبوع الماضي في الحصول على اعتماد رسمي من الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي لتوريد مجموعة من منتجاتها الجديدة ذات الأقطار الكبيرة المستخدمة في مشروعات المياه والصرف الصحي، موضحًا أن هذا الاعتماد يمثل تأكيدًا لجودة الإنتاج المحلي وقدرته على منافسة الشركات الأجنبية في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.
وأضاف قطب أن الشركة التزمت بتطبيق أعلى معايير التصنيع والفحص الفني، حيث تمت الموافقة على توريد محابس وقطع بأقطار تتراوح بين 1500 و2600 مللي متر، وبضمان يمتد لثلاث سنوات، مؤكدًا أن هذا النجاح يأتي ضمن خطة الشركة للتوسع في تلبية احتياجات مشروعات البنية التحتية والمرافق الحيوية داخل مصر وخارجها، دعمًا لتوجه الدولة نحو تعميق الصناعة الوطنية وزيادة المكون المحلي في المشروعات الحكومية
وأوضح أن الشركة بدأت ايضا في تلقي طلبات تصدير من ليبيا والسعودية، غير أنها تركز في المرحلة الحالية على تلبية احتياجات السوق المحلي قبل التوسع في التصدير.
ولفت «رأفت» إلى أن الشركة تعتمد في عملياتها على معدات وماكينات بتكنولوجيا ألمانية وإيطالية متطورة، بهدف رفع كفاءة الإنتاج وتقليل الفاقد، مضيفًا أن هناك مباحثات مع مستثمرين صينيين وأتراك وهنود للدخول في شراكات استراتيجية جديدة
وحول رؤيته لدعم قطاع صناعة مسبوكات المعادن قال رئيس «الدولية لصهر المعادن» إن هذا القطاع الحيوي يحتاج ك مزيد من الدعم الحكومي باعتباره «القاعدة الأساسية للصناعات التحويلية»، مؤكدًا أن تطوير هذا القطاع ينعكس على عشرات الصناعات المغذية الأخرى.
وحدد 5 عناصر رئيسية لتطوير وتنمي قطاع المسبوكات من بينها ضرورة التركيز على تأهيل العمالة الفنية، وتوفير تسهيلات ضريبية وجمركية، إلى جانب مراجعة قانون العمل الحالي الذي يرى أنه يحمل أعباءً مفرطة على أصحاب المصانع، مشيرًا إلى أهمية إتاحة تمويلات بأسعار فائدة ميسرة لا تتجاوز 7% لدعم الصناعة الوطنية.
وشدد ايضا علي ضرورة مواجهة عمليات غش وتقليد العلامات التجارية ، موضحا ان شركته ضبطت ثلاث شركات خلال العام الجاري قامت بتقليد العلامة التجارية الخاصة بالشركة وطرح منتجات منخفضة الجودة في السوق المحلي، وتم اتخاذ إجراءات قانونية ضدها، مطالبًا بتشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة ظاهرة «المنتجات تحت السلم» التي تضر بسمعة الصناعة المصرية.
وأشار إلى أن الاستقرار الاقتصادي وتراجع سعر الدولار امام الجنيه أسهما في تهدئة الأسواق وتحفيز الشركات على التوسع والإنتاج، مضيفًا أن التوجه الحكومي لتعميق التصنيع المحلي من خلال طرح 28 فرصة استثمارية جديدة يعزز الثقة في مستقبل الصناعة المصرية، التي باتت — على حد قوله — «محط أنظار المستثمرين من تركيا والصين والهند» بفضل موقع مصر ودورها كمحور صناعي ولوجستي إقليمي.
