في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم قطاع الصناعة وتعميق التصنيع المحلي وتعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أعلنت وزارة الصناعة والنقل عن طرح 386 وحدة صناعية جاهزة للتسليم الفوري داخل 12 مجمعًا صناعيًا في 11 محافظة، وذلك عبر منصة مصر الصناعية الرقمية www.madein.eg خلال الفترة من 6 وحتى 20 أكتوبر الجاري.
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن الطرح يأتي تزامنًا مع احتفالات مصر بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، ويمثل خطوة جديدة نحو تمكين رواد الأعمال ودعم المستثمرين الجادين من الحصول على مصانع جاهزة ومجهزة بالكامل بمرافقها وخدماتها.
وأوضح الوزير أن الوحدات المطروحة تأتي بمساحات متنوعة تبدأ من 48 مترًا مربعًا وحتى 792 مترًا مربعًا، لتلبية احتياجات الأنشطة الصناعية المختلفة، وتشمل مجالات الصناعات الهندسية، الكيماوية، الغذائية، الغزل والنسيج، المفروشات والملابس الجاهزة، الصناعات المعدنية، البلاستيكية، والدوائية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة حرصت على توفير حزمة من التيسيرات التمويلية والإجرائية غير المسبوقة، من بينها:
- تمويل منخفض الفائدة 5% متناقصة.
- تمويل بنكي يصل إلى 100% من قيمة الوحدة بنظام التمليك.
- تأجيل سداد القيمة الإيجارية لمدة 9 أشهر في نظام الإيجار.
- إلغاء التكاليف المعيارية الخاصة بدراسة الطلبات وتقديم العروض.
- خفض سعر كراسة الشروط إلى 500 جنيه فقط.
- إتاحة تمويل الآلات وخطوط الإنتاج والدعم الفني والتسويقي بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح الوزير أن الوحدات تتوزع على المحافظات كالتالي:
- بني سويف: 7 وحدات بمجمع بياض العرب
- سوهاج: 23 وحدة بغرب جرجا
- البحر الأحمر: 5 وحدات بالغردقة
- قنا: 85 وحدة بهو
- أسيوط: 22 وحدة بعرب العوامر
- المنيا: 11 وحدة بالمطاهرة
- الفيوم: 9 وحدات بالمجمع المعدني و28 وحدة بالمجمع الخرساني
- الأقصر: 31 وحدة بالبغدادي
- الإسكندرية: 11 وحدة بمرغم 2
- أسوان: 149 وحدة بمجمع الجنينة والشباك
- الغربية: 5 وحدات بمجمع المحلة
وأشار الوزير إلى أن كافة إجراءات التقديم تُنفذ إلكترونيًا بالكامل عبر منصة مصر الصناعية الرقمية من خلال خطوات واضحة تشمل إنشاء حساب جديد، تحميل كراسة الشروط، إدخال البيانات، سداد الرسوم إلكترونيًا، وتقديم دراسة الجدوى الفنية للمشروع.
واختتم الوزير بأن الهيئة العامة للتنمية الصناعية ستقوم بدراسة جميع الطلبات المقدمة بعد إغلاق باب التقديم، وفق معايير شفافة لتحديد الجدية، مع منح الأولوية للمشروعات القائمة داخل المجمعات والراغبة في التوسع، وكذلك للمستثمرين الذين يسددون كامل قيمة الوحدة مقدمًا.
