أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تستعد لإطلاق منصة رقمية متكاملة ومتطورة تضم جميع مراحل تأسيس الشركات والحصول على التراخيص والموافقات، بهدف تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والتكلفة وتحقيق شفافية كاملة.
وأوضح الخطيب خلال مشاركته في منتدى “انتربرايز مصر 2025: تهيئة مستقبل الأعمال المصرية” أن التحول الرقمي أصبح المحور الرئيسي لتطوير بيئة الأعمال في مصر، مشيرًا إلى أن المنصة الجديدة ستحقق إعادة هندسة شاملة للإجراءات الحكومية وتحويلها إلى منظومة رقمية حديثة متوافقة مع المعايير العالمية، بما يعزز تنافسية مصر على مؤشرات ممارسة الأعمال عالميًا.
وأضاف الوزير أن الحكومة تمكنت من تقليص متوسط مدة الإفراج الجمركي من 14 يومًا إلى 5.8 أيام، مع خطة للوصول إلى يومين بنهاية العام الحالي، كما تستهدف زيادة ساعات التشغيل الحكومي إلى 4 آلاف ساعة سنويًا لضمان كفاءة الخدمات وتسريع إنهاء الإجراءات.
وأشار الخطيب إلى أن العام الماضي شهد تقدمًا ملحوظًا في تنفيذ رؤية الدولة لبناء اقتصاد يقوده القطاع الخاص، مؤكداً أن الحكومة تعمل حاليًا على برامج قطاعية لزيادة الإنتاج والصادرات، منها برنامج تطوير صناعة السيارات، مشيرًا إلى انضمام أربع شركات حتى الآن.
وأكد أن مصر تمتلك المقومات الكاملة لتصبح مركزًا صناعيًا ولوجستيًا يخدم الأسواق الأوروبية والإفريقية، مشددًا على أن القمة المصرية الأوروبية المرتقبة ستفتح آفاقًا جديدة للشراكة الاستثمارية، فيما تستهدف الحكومة رفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 12 مليار دولار بنهاية العام الجاري وزيادتها بنسبة 20-30%، مع خطط لجذب استثمارات إضافية تصل إلى 30 مليار دولار بحلول 2030.
