أكد المستشار هشام قطب، محامي بالنقض وخبير نظم إدارة منظمات المجتمع المدني، وأمين عام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالجيزة، على رفض أي إخلال بحق الدفاع ضمن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، مشددًا على أن هذا الحق يمثل حجر الأساس في تحقيق العدالة الجنائية وحماية حقوق المتهمين.
وأوضح قطب، أن حق الدفاع ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو صمام الأمان للعدالة، وأي مساس به إخلال بجوهر دولة القانون، اذ أنه التزام دستوري وأخلاقي، وأي تراجع عن ذلك يضر بثقة المواطنين في منظومة العدالة ويهدد جوهر دولة القانون.
أكد علي أن حضور المحامي مع المتهم منذ لحظة القبض أو الاستدعاء وحتى صدور الحكم يضمن توازن العدالة بين طرفي الدعوى، ويترجم احترام الدولة للحقوق الدستورية المنصوص عليها في المادة (98) من الدستور المصري.
أوضح أن التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية يجب أن تعزز ضمانات الدفاع لا أن تقلصها، مؤكدًا أن العدالة الحقيقية لا تتحقق إلا بتوفير محامٍ كفء ومطلع على الملف للدفاع عن المتهم وحمايته من أي تجاوزات أثناء التحقيق والمحاكمة.
ودعا المستشار هشام قطب إلى تفعيل نظام المساعدة القانونية لغير القادرين ماليًا، وضمان انتداب محامٍ من اللحظة الأولى للقبض وليس فقط أثناء المحاكمة، لضمان تكافؤ الفرص بين طرفي الدعوى.
وشدد على أن أي استجواب أو اعتراف يصدر من المتهم دون حضور المحامي يُعد باطلًا وفقًا لأحكام القضاء المصري والدستور، ونؤكد علي أن هذا المبدأ هو خط أحمر لا يجوز تجاوزه تحت أي ظرف.
