طالب المهندس محمود يوسف، عضو غرفة القاهرة التجارية، الجهات المعنية بتشديد آليات الرقابة على دخول السلع، ومواجهة بعض الممارسات غير السليمة التي تضر بالمنافسة العادلة بين التجار وتؤثر علي الاقتصاد المحلي.
وكشف في تصريحات صحفية اليوم، قيام بعض شركات الشحن باستغلال بعض الثغرات، من خلال توريد شحنات تجارية بقيم كبيرة على أنها “مستلزمات شخصية” أو “هدايا”، في محاولة للتهرب من سداد الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة.
وأوضح يوسف أن هذه الأساليب التحايلية تمثل ضررًا ثلاثيًا، حيث تؤثر سلبًا على التجار والمستوردين الملتزمين الذين يدفعون مستحقات الدولة كاملة، مما يضعهم في منافسة غير عادلة مع سلع مهربة تباع بأسعار أقل، كما أنها تحرم الخزينة العامة من إيرادات مالية كبيرة كانت ستدعم خطط التنمية، فضلا عن مخاطر استقبال السوق لمنتجات قد لا تلتزم بالمعايير القياسية أو الصحية المصرية.
واكد يوسف وجود شكاوى متكررة وكثيرة حالياً من هذه الظاهرة ، داعياً إلى تعزيز التعاون بين كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك مصلحة الجمارك وشركات الشحن وغرف التجارة، لوضع ضوابط أكثر صرامة، ومواجهة اي عمليات تحايل او تلاعب.
واوضح يوسف أن بعض شركات الشحن تتفنن في التحايل لتهريب بعض الشحنات، مشددا على أهمية التمييز الواضح بين الشحنات الشخصية الحقيقية والشحنات التجارية، مع تطبيق غرامات رادعة على الشركات المخالفة قد تصل إلى سحب التراخيص.
وتابع حديثه قائلاً بأن هذه الإجراءات يجب أن تتم بشكل متوازن، مع التأكيد على أن الهدف هو حماية السوق والمستهلك والتجار الملتزمين، وليس تعقيد العمليات التجارية.
وأكد يوسف أن مواجهة هذه الظاهرة ليست ترفًا، بل ضرورة حتمية لحماية كل من الصناعة والتجارة الوطنية، داعيًا إلى تبني استراتيجية متكاملة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة وتبادل البيانات لرصد أنماط الشحن العشوائية .
وأضاف أن الجميع شركاء في حماية الاقتصاد المصري، لافتاً إلي أن التهرب الجمركي ليس مجرد مخالفة إدارية، بل هو استنزاف للموارد وتهديد للاستثمار الجاد، خاصة في ظل المجهود الذي تبذله الدولة المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات في مجال الصناعة والتجارة.
وأشاد يوسف بمجهودات الدولة المصرية وبتوجيهات القيادة السياسية لتهيئة مناخ الاستثمار في مصر لجذب رؤوس الاموال من الخارج، مرحباً بحزمة التسهيلات الضريبية التي تم الإعلان عنها مؤخراً لدعم وتحفيز الشركات وجذبها لمنظومة الاقتصاد الرسمي.
واختتم حديثه قائلاً: نحن نثق في قدرة الجهات والهيئات المصرية المنوطة على تطوير آليات الرقابة لسد هذه الثغرات، بما يخدم الصالح العام ويضمن منافسة عادلة ونزيهة للجميع.”
