أشاد المجلس التصديري للصناعات الهندسية بالجهود الكبيرة التي تبذلها كل من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ووزارة المالية لدعم مجتمع المصدرين وتعزيز بيئة الأعمال، مؤكدًا أن الاستجابة السريعة من الوزارتين لحل جميع المشكلات التي تواجه المصدرين تعكس رؤية حكومية واضحة قائمة على الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص.
وقال المهندس محمد العايدي، وكيل المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن تصريحات وزير الاستثمار المهندس حسن الخطيب خلال الجلسة التشاورية الأخيرة مع ممثلي القطاع الخاص حول الإصلاحات في تقرير جاهزية الأعمال، تؤكد التزام الحكومة بتنفيذ كافه القرارات التي من شأنها زيادة الصادرات، مما يمنح رسالة واضحة بالجدية والالتزام بدعم مجتمع المصدرين.
وأضاف العايدي، أن توجيهات وزيري الاستثمار والمالية أسهمت في تسريع الإفراج عن مستلزمات الإنتاج عبر الجمارك، كما انعكست في زيادة المبالغ المخصصة والمصروفة لرد أعباء المصدرين، بجانب إتاحة آليات جديدة للتعامل مع المستحقات من خلال أنظمة المقاصة مع الضرائب والتأمينات والكهرباء، وهو ما وفر حلولًا مبتكرة تدعم استمرارية نشاط الشركات.
وأشار وكيل المجلس إلى أن البرنامج الجديد لدعم الصادرات، الذي ضاعفت الحكومة مخصصاته إلى 45 مليار جنيه في موازنة 2025-2026، يعكس التزامًا استراتيجيًا بتمكين القطاعات التصديرية من تعزيز تنافسيتها عالميًا، حيث جاء البرنامج كثمرة تعاون بين وزارة الاستثمار ووزارة المالية، والشراكة المستمرة مع القطاع الخاص، بما يعكس فكرًا مختلفًا في التواصل الحكومي مع مجتمع المصدرين.
وشدد العايدي على أن التعاون بين الوزارتين ساعد أيضًا في سرعة صرف المستحقات المالية المتأخرة للمصدرين، وهو ما عزز ثقة مجتمع الأعمال في منظومة الدعم الحكومية.
وأكد العايدي أن توجيهات الوزير أحمد كجوك وزير المالية كان لها أثر مباشر في تغيير أسلوب عمل الوزارة ومنظومة تعاملها مع المستثمرين، حيث تبنت نهجًا أكثر شفافية وفتحت باب الحوار البناء مع مجتمع الأعمال لحل المشكلات بشكل عملي وفعّال.
وأشار إلي التدخل الفوري والفعال من وزير المالية لحل أي مشكلة تواجه القطاعات الإنتاجية والتصديرية من خلال توجيهات واضحة لجميع هيئات الوزارة وعلى رأسها الجمارك أو الضرائب للتسيير على المصدرين و المصنعين والتعامل الجاد مع مطالبهم.
كما تطرق إلي أن وزارة المالية تعمل بكفاءة كبيرة خلال الشهور الماضية لحل المشكلات الضريبة ومشكلات تأخر المستحقات التصديرية لإزالة العوائق أمام مجتمع الأعمال.
وأكد وكيل المجلس على أن إشراك القطاع الخاص في مناقشة القرارات الاقتصادية يمثل خطوة غير مسبوقة تعكس توجهًا تشاركيًا، سيكون له أثر إيجابي في دعم منظومة الصادرات المصرية وتعزيز دورها كقاطرة للنمو الاقتصادي الوطني، والمساهمة في تحقيق المستهدفات الحكومية للوصول بالصادرات إلى 145 مليار جنيه بحلول عام 2030.
