كشف الدكتور جون سعد الخبير الضريبي عن صدور قرار من مصلحة الضرائب المصرية، بشأن إلزام بعض الممولين والمكلفين، بمراحل تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني، بإصدار إيصالات ضريبية إلكترونية، على بيئة التشغيل الفعلي، عن الخدمات المؤداة أو السلع المباعة للمستهلك النهائي، وذلك إعتباراً من 15 نوفمبر 2025.
وأشار جون سعد ان هذه الخطوة تشمل الإلزام أيضاً التسجيل علي البوابة الإلكترونية الخاصة ببرنامج التحفيز، وذلك إعتباراً من 15 نوفمبر 2025، وللإستعلام إذا كنت منهم أو من ضمن المراحل السابقة.
ولفت إلى ان القائمة تضم قطاعات السوبر ماركت في القاهرة الكبرى والإسكندرية خلال نوفمبر المقبل، وباقى المحافظات في ديسمبر 2025، بالإضافة إلى قطاعات النقل باستخدام التطبيقات الالكترونية في سبتمبر الجاري، وقطاعات الصحة والعناية الشخصية والاتصالات.
ورأي جون سعد أنه فى اطار مشروعات التطوير التى تشهدها مصلحة الضرائب تتضمن منظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكترونى ولا تعتبر الأخيرة بديلًا للأولى بل هى مكملة لعملية التحول الرقمى، حيث تعتبر منظومة الإيصال الإلكترونى هى امتداد طبيعى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لتغطية جميع أنواع وأشكال التعاملات الإلكترونية من الأطراف كافة، وأن مشروعات التطوير والميكنة التى تشهدها المصلحة حاليًا مرتبطة ببعضها تماشيًا مع رؤية مصر 2030.
وأكد ان الهدف منها لا يقتصر على زيادة الحصيلة الضريبية عن طريق ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، بل أيضا تحقيق العدالة الضريبية بين ممارسي أى نشاط سواء كان خدمي أو صناعي أو تجاري، بالإضافة إلى تحقيق الحوكمة والرقابة على تداول السلع والخدمات من مصدرها الرئيسى حتى وصولها إلى المستهلك النهائي.
وتهدف منظومة الفاتورة الإلكترونية إلى حصر التعاملات الإلكترونية بين المنشآت بعضها البعض على سبيل مثال منشآة استيرادية إلى مصنع أو مصنع إلى إلى تاجر جملة، أو تاجر جملة إلى تاجر تجزئة، أو مؤدى خدمة إلى أى منشآة، وأن المقصود بمنشآة الأعمال هى التى تمتلك رقم تسجيل ضريبى، وأن المنشآت الحكومية والهيئات وشركات قطاع الأعمال العام تعد من منشآت الأعمال.
وقال إن منظومة الإيصال الإلكتروني ستطبق على مراحل وأنها تكمل الحلقة الاخيرة في التعاملات التجارية، وهي تعامل المنشآة المشترية من منظومة الفواتير الإلكترونية (التى قد تكون تاجر تجزئة أو مؤدي خدمة أو مهني أو خلافه) مع المستهلك النهائي ولديه رقم قومي وليس لديه رقم تسجيل ضريبي، مؤكدًا أن هذه المنشأة (الممول / المكلف) عليها أن تنضم إلى منظومة الإيصال الإلكتروني وفقا للمواعيد المحددة بقرار وزير المالية.
وأن هناك بعض المنشآت لها تعاملات مع منشأت أخرى وأيضا مع مستهلك نهائى، وفى هذه الحالة تنضم هذه المنشأت إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية (حيث أن لها تعامل مع منشأت أخرى) وفقاً لقرارات الإلزام الخاصة بالفاتورة الإلكترونية، وأيضاً تنضم إلى منظومة الإيصال الإلكترونى (حيث أن لها تعامل مع المستهلك النهائى).
