قال محمد الشرقاوي، الخبير الضريبي، إن انتقال مصر من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني في تأسيس الشركات يُعد خطوة بالغة الأهمية في مسار الإصلاح الاقتصادي، مشددًا على أن هذه الخطوة، رغم تأخرها، تمثل أساسًا لتقليل البيروقراطية وخلق بيئة أعمال أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وأضاف الشرقاوي أن تأسيس نحو 30 ألف شركة جديدة سنويًا داخل مصر يعكس حجم الطلب الكبير على هذه الخدمة، ما يجعل التحول الرقمي ضرورة وليس خيارًا، لافتًا إلى أن المنظومة الإلكترونية ستساعد في تسريع الإجراءات، وتقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة وشفافية، بما يتماشى مع مستهدفات خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأشار الخبير الضريبي إلى أن النظام الجديد سيُسهم في تمكين أصحاب الشركات ووكلائهم من إنجاز معاملاتهم بسهولة، كما يعزز قدرة المسؤولين على متابعة الطلبات وتنفيذ المهام بسرعة أكبر، مؤكدًا أن التجربة أثبتت نجاحها في عدة دول عربية منذ سنوات، وحققت نتائج إيجابية بدعم من كوادر مصرية.
وأوضح الشرقاوي أن التحديات ما زالت قائمة، وعلى رأسها بطء إصدار الموافقات نتيجة قلة خبرة بعض المستخدمين في التعامل مع المنصات الإلكترونية، إلى جانب عدم اكتمال البنية التحتية التكنولوجية في بعض المناطق، وهو ما قد يعرقل الاستفادة الكاملة من النظام.
وأكد أن هذه الخطوة ليست سوى مرحلة أولى ضمن سلسلة من المراحل الخمس التي تستهدف الحكومة تعزيزها مستقبلًا لتطوير بيئة الاستثمار، موضحًا أن معالجة هذه التحديات ستجعل مصر أكثر قدرة على المنافسة وجذب الاستثمارات، وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال في الاقتصاد الوطني
