أكد جورج متى، رئيس قطاع التسويق بشركة حديد عز، أنه لا توجد نية لدى الشركة لرفع أسعار الحديد، وذلك عقب صدور قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025، بفرض رسوم تدابير وقائية مؤقتة على واردات المنتجات نصف الجاهزة من الحديد أو الصلب من غير الخلائط (البليت).
وقال «متى» في تصريحات صحفية، إن الشركة مستمرة في تلبية احتياجات السوق المحلية وفقًا للطلبات المسبقة، مؤكدًا التزام «حديد عز» بدعم استقرار السوق.
كان القرار الوزاري رقم (98) لسنة 2025، قد نص على فرض رسم بنسبة 16.2% من القيمة CIF (التكلفة والتأمين والشحن)، على ألا يقل عن 4613 جنيهًا للطن الواحد، وذلك استنادًا إلى القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الممارسات الضارة في التجارة الدولية ولائحته التنفيذية.
وأوضح القرار أن الرسوم سيتم تحصيلها من خلال الحساب رقم (ح/9/450/88042/8) بالبنك المركزي المصري، في ضوء ما انتهت إليه اللجنة الاستشارية المنعقدة بتاريخ 10 سبتمبر 2025، وتوصية قطاع المعالجات التجارية، وذلك لحماية الصناعة الوطنية من الأضرار الناجمة عن تزايد واردات البليت.
