أكد اللواء الدكتور مصطفى هدود، محافظ البحيرة الأسبق وأحد الخبراء في قضايا التنمية الزراعية، أن الدولة المصرية تخوض سباقاً مع الزمن لمواجهة التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي، مشيراً إلى أن الخطة الاستراتيجية تستهدف مضاعفة الرقعة الزراعية من 8 ملايين فدان في عام 2014 إلى نحو 16 مليون فدان بحلول عام 2050.
أزمة المياه والتحديات السكانية
وأوضح هدود أن مصر دخلت رسمياً تحت خط الفقر المائي بواقع أقل من 500 متر مكعب للفرد سنوياً، نظراً لثبات حصة مياه النيل عند 55.5 مليار متر مكعب منذ عام 1952 مقابل الزيادة الكبيرة في عدد السكان، والذي ارتفع من 90 مليون نسمة في 2014 إلى ما يقارب 117 مليون نسمة متوقعين في 2030.
وأشار إلى أن التغيرات المناخية تضيف تحديات جديدة على الزراعة، بما يستلزم تطوير أصناف تقاوي مقاومة لارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، إلى جانب توظيف البحث العلمي والتكنولوجيا الزراعية.
مشروعات قومية للتوسع الزراعي
وكشف الخبير الزراعي أن الدولة تنفذ حالياً عدداً من المشروعات العملاقة لتعزيز الأمن الغذائي، أبرزها:
- الدلتا الجديدة ومشروع مستقبل مصر غرب الطريق الصحراوي، بمساحة تتجاوز 2.2 مليون فدان.
- توشكى وسيناء، حيث تتجاوز المساحة المستهدفة مليون فدان في كل منطقة بالاعتماد على مشروعات كبرى لمعالجة مياه الصرف.
- مشروع المليون ونصف فدان بالمغرة وعدد من المناطق الأخرى، اعتماداً على المياه الجوفية.
تحلية المياه وإعادة الاستخدام
وأشار هدود إلى أن مصر رفعت طاقتها الإنتاجية من محطات تحلية مياه البحر إلى نحو 3 ملايين متر مكعب يومياً، مع خطة للوصول إلى 10 ملايين متر مكعب في 2030 و30 مليون متر مكعب في 2035. كما أصبحت الدولة من الدول الرائدة في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصحي كمورد إضافي رئيسي.
تطوير صناعة الأسمدة
ولفت إلى أن مصر تتمتع بميزة تنافسية في صناعة الأسمدة الفوسفاتية والآزوتية، داعياً إلى التوسع في إنتاج الأسمدة المركبة ذات القيمة الاقتصادية العالية بدلاً من تصدير الخامات، إلى جانب التوسع في استخدام الأسمدة العضوية التي تزيد الإنتاجية الزراعية وتلبي معايير التصدير للأسواق الأوروبية.
أهداف استراتيجية
وأكد اللواء مصطفى هدود أن مصر تستهدف بحلول عام 2050:
- مضاعفة الرقعة الزراعية إلى 16 مليون فدان.
- توسيع المساحة المأهولة بالسكان لتصل إلى 21% بدلاً من 7%.
- تحقيق التوازن التجاري بين الصادرات والواردات الزراعية بحلول 2032.
- تعزيز القيمة المضافة عبر منع تصدير المواد الخام دون تصنيع.
وشدد على أن استمرار الدولة في تنفيذ المشروعات القومية العملاقة وتوظيف التكنولوجيا الحديثة يمثل الطريق لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة للأجيال القادمة.
