أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن صادرات البلاستيك تنمو بمعدل يتراوح بين 6 و8% سنويًا، ما يجعلها من أكثر القطاعات الصناعية نموًا في مصر، لكنها لا تزال تواجه تحديات كبيرة في إدارة المخلفات وإعادة التدوير، وهو ما يتطلب حوافز ضريبية وتسهيلات تمويلية لرفع نسبة إعادة التدوير إلى 50% بحلول عام 2030.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس الجمعية، إن صناعة البلاستيك تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، نظرًا لارتباطها المباشر بعدد واسع من القطاعات مثل التعبئة والتغليف، الصناعات الهندسية، البنية التحتية، الصناعات الكيماوية، السلع المعمرة، وحتى صناعة السيارات.
وأشار “عبد الغني” إلى أن استثمارات صناعة البلاستيك في مصر تتجاوز 20 مليار دولار، وتساهم بنحو 2.6 مليار دولار سنويًا في الصادرات، فضلًا عن توفيرها أكثر من 700 ألف فرصة عمل عبر 12 ألف مصنع مسجل، إلى جانب قطاع غير رسمي يوازي هذه الأرقام تقريبًا.
وكشف أن القطاع يواجه 4 تحديات رئيسية:
1️⃣ الاعتماد على استيراد 70% من الخامات، خاصة خام البولي إيثيلين الذي يمثل نصف مدخلات الإنتاج.
2️⃣ انتشار مصانع “بير السلم” التي تستخدم خامات مجهولة وتضر بسمعة المنتج المصري وصحة المستهلك.
3️⃣ ضعف منظومة إدارة المخلفات، خصوصًا في ظل خطورة الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام التي تحتاج قرنين للتحلل.
4️⃣ معاناة المصانع الصغيرة ومتناهية الصغر في القطاع غير الرسمي من نقص التمويل والتكنولوجيا الحديثة.
وشدد مؤسس جمعية خبراء الضرائب على أن التغلب على هذه التحديات يتطلب:
✔️ تيسيرات ضريبية وتمويلية لدعم الاستثمار.
✔️ تشجيع المصانع على التوسع في إعادة التدوير.
✔️ إحكام الرقابة على المصانع العشوائية.
✔️ دمج القطاع غير الرسمي في المنظومة الرسمية للاستفادة من الحوافز الضريبية التي وفرتها التشريعات الأخيرة.
