شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الجمعة، مدعومة بتصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، التي فتحت المجال أمام خفض وشيك لأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي عزز من جاذبية المعدن النفيس.
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن سعر جرام الذهب عيار 21 قفز بمقدار 45 جنيهًا ليسجل 4590 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية في البورصة العالمية بنحو 38 دولارًا لتصل إلى مستوى 3377 دولارًا.
وأضاف إمبابي أن سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ 5246 جنيهًا، فيما سجل عيار 18 نحو 3934 جنيهًا، وعيار 14 عند مستوى 3060 جنيهًا، بينما استقر سعر الجنيه الذهب عند 36720 جنيهًا.
يأتي هذا الارتفاع بعد أن كانت الأسعار قد شهدت تراجعًا يوم أمس الخميس، حيث خسر جرام الذهب عيار 21 نحو 10 جنيهات، ليفتتح التعاملات عند 4555 جنيهًا ويغلق عند 4545 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية العالمية بنحو 9 دولارات لتغلق عند 3339 دولارًا بعد أن بدأت التعاملات عند 3348 دولارًا.
الارتفاع القوي اليوم ارتبط مباشرةً بخطاب جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في الندوة السنوية للبنوك المركزية التي ينظمها بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي.
فقد أشار باول إلى أن التوقعات الاقتصادية ومخاطر التضخم وتباطؤ النمو قد تستدعي تغييرات في السياسة النقدية، مؤكداً أن الفيدرالي بات أقرب إلى الحياد بمقدار 100 نقطة أساس مقارنة بالعام الماضي، وأن استقرار معدلات البطالة يمنحه مرونة أكبر للتحرك بحذر.
وأوضح باول أن المخاطر في المدى القريب تبدو أكثر تعقيدًا، إذ ترتفع احتمالات التضخم بينما تتراجع فرص التوظيف، مشيرًا إلى أن سوق العمل يبدو متوازنًا بشكل غير معتاد نتيجة لتراجع العرض والطلب معًا.
وحذّر من أن هذا التوازن الهش قد ينقلب سريعًا إلى موجة تسريحات وارتفاع في معدلات البطالة إذا تزايدت الضغوط.
وفي الوقت نفسه، أكد باول أن الضغوط التضخمية تبقى مصدر قلق رئيسي، مشيرًا إلى أن الرسوم الجمركية المرتفعة على الواردات بدأت تُحدث أثرًا مباشرًا على الأسعار، وأن هذه الآثار ستتراكم خلال الأشهر المقبلة، لكنها قد تظل محدودة نسبيًا إذا لم تتحول إلى موجة تضخمية متواصلة.
وأضاف: “لن نسمح لارتفاع لمرة واحدة في الأسعار أن يتحول إلى تضخم مستمر”.
كلمات باول أثارت ردود فعل سريعة في الأسواق، حيث عززت التوقعات بخفض أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية المقرر عقده يومي 16 و17 سبتمبر المقبل.
كما أظهرت أداة CME FedWatch أن الأسواق تسعّر خفضًا آخر محتملًا قبل نهاية العام.
بهذا، تكون الأسواق العالمية قد عادت إلى المراهنة بقوة على توجه الفيدرالي نحو التيسير النقدي، وهو ما انعكس فورًا في ارتفاع أسعار الذهب محليًا وعالميًا، مع توقعات باستمرار هذا الزخم خلال الأسابيع المقبلة إذا تأكدت مؤشرات الخفض المنتظر.
