في إطار المتابعة المستمرة للهيئات والجهات التابعة لوزارة الصناعة للوقوف على قيامها بالدور المنوط بها لخدمة القطاع الصناعي، قام الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بزيارة معهد التبين للدراسات المعدنية التابع لوزارة الصناعة وذلك بحضور الدكتور/ سامح خفاجي، مدير المعهد.
وقد تفقد الوزير خلال الزيارة مكتبة المعهد والمعامل التي شملت معمل الميكروسكوب الإلكتروني، ومعمل الاختبارات الميكانيكية، ومعمل البري، ومحطة رصد نوعية الهواء.
وعقد الوزير اجتماعاً موسعاً مع قيادات المعهد وأعضاء هيئة التدريس لبحث سبل تعزيز دور المعهد في خدمة قطاع الصناعة، حيث أكد الوزير في مستهل الاجتماع الاهتمام الكبير الذى توليه وزارة الصناعة لدور المعهد باعتباره أحد المؤسسات العلمية والبحثية الهادفة لخدمة أغراض التنمية الصناعية في مصر، ودوره في إعداد المتخصصين من المهندسين وغيرهم من خريجي الجامعات في برامج دقيقة تخدم الصناعة المصرية، وتنظيم الدراسات العليا في مختلف فروع الصناعات المعدنية والتعدينية والهندسية، ومنح شهادات للخريجين تشمل دبلوم معهد التبين للدراسات المعدنية وماجستير معهد التبين للدراسات المعدنية، لافتاً إلى ضرورة توجه المعهد إلى تحويل أبحاثه وقدراته الأكاديمية إلى منتج حقيقي يخدم الصناعة ويعود بالنفع على الاقتصاد المصري ويحسن من قدرات الصناعة المصرية على تحقيق الاستغلال الأمثل للخامات والمعادن المتوافرة في مصر.
ووجه الوزير بتشكيل لجنة برئاسة هيئة التنمية الصناعية تضم في عضويتها وهيئة الثروة المعدنية ومعهد التبين للدراسات المعدنية ومركز تحديث الصناعة والمراكز التكنولوجية التابعة للوزارة لدراسة وتخطيط استخدام الحديد المصري بتركيزه الحالي والجمع بين النظريات العلمية والتطبيق العلمي لإخضاع خام الحديد لعمليات تعدينية لتقليل الشوائب المصاحبة للخام بما يسهم في تقليل الاعتماد على الحديد المستورد، مع الأخذ بالاعتبار أن التوجه العالمي الحالي لصناعة الحديد والصلب يتركز على تقليل الأثر الكربوني للصناعة ومراعاة الآثار البيئية حتى يتسنى لصناعة الحديد والصلب المصرية الحفاظ على قدرتها التنافسية واستدامة صادراتها للأسواق العالمية.
وأكد الوزير أن وزارة الصناعة على استعداد لتبني أي بحث أو فكرة قابلة للتطبيق تصدر عن المعهد والعمل علي جذب مستثمر جاد لإقامة مشروع صناعي في مجال البحث بشرط أن يكون البحث في صناعة من الصناعات المستهدفة وأن تتوافر خاماتها ومستلزماتها بالسوق المحلي، مشيراً إلى ضرورة التنسيق مع هيئة التنمية الصناعية لمعرفة التحاليل والاختبارات التي تشترطها بعض الاسواق الخارجية للتصدير اليها والتي يمكن لمعامل المعهد توفيرها بما يسهم في تعزيز أداء المعامل وزيادة الطلب عليها من القطاع الصناعي.
وشدد الوزير على ضرورة تضمين ميزانية المعهد بند يخص البحوث وتطوير المعامل لمواكبة التطورات الحديثة في هذا الصدد، مشيراً إلى أن النهوض بالمعهد وتعزيز دوره لن يتأتى إلا بالارتقاء بالمهام التي يؤديها في خدمة الصناعة وإنتاج منتج عالي الجودة يجمع بين البحث العلمي والتطبيق.
