أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، أن خفض الأسعار لم يعد خيارًا، بل هو حق أصيل للمستهلك و”مسؤولية وطنية” تتطلب تحركًا جادًا من جميع أطراف السوق، وفي مقدمتهم القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال مشاركة الشاهد في المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للإعلان عن حزمة المبادرات الحكومية الجديدة لضبط الأسواق وخفض أسعار السلع الأساسية، بمشاركة ممثلي الغرف التجارية، والقطاع الخاص، والجهات الرقابية المعنية بـ حماية المستهلك ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
دور فاعل لغرفة الجيزة التجارية في استقرار الأسواق
وأشار الشاهد إلى أن غرفة الجيزة التجارية كانت ولا تزال شريكًا فاعلًا في جهود ضبط الأسواق، مؤكداً أن المشاركة في هذه المبادرة الوطنية تأتي انطلاقًا من دور الغرفة في دعم السياسات الاقتصادية للدولة وتحقيق التوازن العادل بين مصالح المنتجين والتجار والمستهلكين.
وأوضح أن توقيت إطلاق المبادرة مهم للغاية، بالتزامن مع تحسن المؤشرات الاقتصادية، وانخفاض أسعار الصرف، وزيادة وفرة السلع في الأسواق، وهو ما يُمثل فرصة حقيقية لتحقيق خفض فعلي في الأسعار، بما يدعم استقرار السوق ويحسن من القدرة الشرائية للمواطنين.
متابعة التنفيذ بالتنسيق مع الجهات المعنية
وأكد رئيس الغرفة أن غرفة الجيزة ستتابع بشكل ميداني تنفيذ المبادرة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لضمان وصول آثارها الإيجابية إلى المواطنين بشكل مباشر. وشدد على أن تعزيز الثقة بين المواطن والسوق المحلي يظل أحد الملفات الأساسية في أجندة عمل الغرفة.
دعوة إلى الالتزام الوطني من التجار وأعضاء الغرف
وفي ختام كلمته، وجه الشاهد دعوة واضحة إلى جميع التجار وأعضاء الغرف التجارية للالتزام الكامل بمسؤولياتهم الوطنية، ودعم جهود الدولة في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين، مؤكدًا أن هذه المبادرة ليست إجراءً مؤقتًا، بل خطوة استراتيجية نحو بناء سوق محلية مستقرة وقوية قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية.
