أشاد عبد الغفار السلاموني، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، بجهود الحكومة التي أسفرت عن انخفاض واردات مصر من القمح خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025 إلى 5.5 مليون طن، مقارنة بـ8 ملايين طن خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأوضح أن هذا التراجع جاء نتيجة حزمة من الإجراءات التي وجّه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي مقدمتها العمل على زيادة الإنتاج المحلي من السلع الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح، مما انعكس على ارتفاع معدلات التوريد المحلي إلى نحو 3.94 مليون طن هذا العام، مقابل 3.5 مليون طن في العام السابق.
وأشار السلاموني إلى أن قرار وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، بصرف مستحقات موردي القمح المحلي خلال 48 ساعة من التوريد، إضافة إلى رفع سعر الأردب إلى 2200 جنيه هذا العام، كان له أثر مباشر في تشجيع المزارعين وزيادة كميات التوريد.
كما لفت إلى الطفرة التي حققها المشروع القومي للصوامع في زيادة السعة التخزينية للأقماح إلى نحو 5 ملايين طن بالصوامع الحكومية، بجانب مليون طن لدى القطاع الخاص، بعد أن كانت السعة لا تتجاوز 1.2 مليون طن قبل عام 2014، الأمر الذي خفّض نسبة الفاقد من القمح التي كانت تصل إلى 15% بسبب سوء التخزين.
وأكد السلاموني أن الدولة تمضي في خطط استصلاح الأراضي لزيادة الرقعة الزراعية وزراعة المحاصيل الاستراتيجية، بما في ذلك التوسعات في مناطق شرق العوينات والضبعة والعلمين، مشيرًا إلى أن المخزون الاستراتيجي من القمح يكفي لفترات طويلة.
وأضاف أن وزارة التموين، رغم ارتفاع تكلفة إنتاج رغيف الخبز المدعم إلى أكثر من 150 قرشًا، ما زالت تبيعه بسعر 20 قرشًا للمواطن، وتنتج يوميًا نحو 250 – 270 مليون رغيف مطابق للمواصفات القياسية، مع تطوير المطاحن ورفع كفاءة طحن القمح التمويني بما يضمن استمرار جودة المنتج وخدمة المستهلك.
