أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 421 لسنة 2025، بتجديد تكليف الدكتور محمد فريد صالح، للقيام بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام بدرجة وزير، وذلك اعتبارًا من الخميس 7 أغسطس 2025، ليدخل عامه الرابع في قيادة الهيئة.
ويشغل الدكتور محمد فريد، إلى جانب رئاسته للهيئة، عضوية مجلس إدارة البنك المركزي المصري، كما يتولى عدة مناصب إقليمية ودولية بارزة، منها نائب رئيس المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)، ورئيس لجنة الأسواق الناشئة والنامية بها، إضافة إلى رئاسته للجنة معايير المحاسبة والمراجعة المصرية، ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة الأفريقية لإعادة التأمين، والمجلس الاستشاري الإفريقي لتحالف جلاسكو المالي.
وخلال فترة رئاسته للهيئة، قاد الدكتور فريد جهودًا استراتيجية لتطوير القطاع المالي غير المصرفي، شملت ما يلي:
- التحول الرقمي الشامل عبر إصدار حزمة قرارات لتقنين استخدام التكنولوجيا المالية، مما أسفر عن دخول 70 شركة في مراحل متقدمة من التحول الرقمي، وبدء 24 منها تقديم خدمات رقمية بالفعل.
- إطلاق أول مختبر تنظيمي في القطاع المالي غير المصرفي لدعم الابتكار التكنولوجي.
- تعزيز تنافسية قطاع التأمين من خلال رفع رؤوس الأموال وتطوير معايير الاستثمار والملاءة المالية.
- تطوير شامل لمعايير المحاسبة المصرية لمواكبة المعايير العالمية، بما في ذلك السماح بإعادة تقييم الأصول بالقيمة السوقية.
- تفعيل أول سوق كربون طوعي منظم في المنطقة وتسجيل 28 مشروعًا من دول مختلفة.
- إطلاق صناديق الاستثمار في الذهب كأداة استثمارية جديدة، ووصول صافي أصولها إلى 2.5 مليار جنيه بنهاية يوليو 2025.
- تأسيس أول شركات ذات غرض الاستحواذ (SPACs)، وبدء قيدها في البورصة.
- تعزيز الثقافة المالية بتنفيذ أكثر من 100 ندوة ومبادرة، وتوسيع برامج التوعية في الجامعات ومراكز الشباب، وإطلاق سلسلة بودكاست FRA التي تجاوزت مليون مشاهدة.
وأكدت الهيئة في بيانها أن قرار التجديد يعكس الثقة الرئاسية في مواصلة جهود تطوير القطاع المالي غير المصرفي، ليواكب المتغيرات العالمية، ويعزز من قدرة القطاع على دعم الاقتصاد الوطني، وتمكين القطاع الخاص، وتوسيع فرص التمويل والاستثمار.
