أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مبادرة خفض الأسعار التي أعلنتها الحكومة مؤخرًا تمثل خطوة مهمة في توقيت بالغ الحساسية، وتُجسد حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وخاصة محدودي ومتوسطي الدخل، في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
جاء ذلك على هامش الاجتماع الموسع الذي عقده الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية، بحضور أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، وعدد كبير من رؤساء الغرف التجارية بالمحافظات، ورؤساء الشعب النوعية، وذلك لوضع آليات تنفيذية تضمن استقرار الأسواق وضبط الأسعار خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح بشاي أن الاجتماع ناقش آليات واقعية لزيادة المعروض من السلع الأساسية ومراجعة سلاسل التوريد والتسعير، بما يسهم في إحداث توازن سعري حقيقي دون الإضرار بجودة المنتجات أو انتظام تدفقها للأسواق، مشددًا على أن القطاع التجاري، بما فيه من مستوردين وموزعين، لديه القدرة على المساهمة الفعالة في إنجاح المبادرة، من خلال التخلي عن جزء من هامش الربح لصالح دعم القدرة الشرائية للمواطنين.
وشدد بشاي على أن مبادرة خفض الأسعار لن تقتصر على القاهرة أو الإسكندرية أو المحافظات الكبرى فحسب، بل سيتم تعميمها في جميع أنحاء الجمهورية، من خلال التنسيق الكامل بين الاتحاد العام للغرف التجارية والغرف في مختلف المحافظات، لضمان وصول آثار المبادرة إلى كل مواطن في الريف والحضر على حد سواء، بما يعزز العدالة في توزيع السلع واستقرار الأسواق على نطاق وطني شامل.
ونوّه بشاي إلى أن استمرار هذا النوع من الحوار المباشر بين الحكومة وممثلي مجتمع الأعمال هو أحد أهم مفاتيح نجاح السياسات الاقتصادية، داعيًا إلى إزالة أي معوقات بيروقراطية قد تعرقل انسياب السلع أو ترفع من تكلفة تداولها، ومؤكدًا أن الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل سيبقى في طليعة الداعمين لأي جهد وطني يستهدف استقرار الأسواق ومصلحة المستهلك.
