اقترحت جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر برئاسة الدكتور محمد خميس شعبان خطة عاجلة لإنقاذ المصانع من التوقف بسبب قرار الإعتمادات المستندية الذى تسبب في بطئ عملية استيراد مستلزمات الإنتاج والخامات وقطع الغيار المعدات.
قال الدكتور محمد خميس شعبان رئيس الجمعية أن خطة الإنقاذ تتضمن ضرورة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج المُكدسة بالموانى المصرية حاليا، وتسهيل عمليات الإفراج المؤقت للمكونات الصناعية المطلوبة لإعادة التصدير وخفض قيمة خطابات الضمان، وفتح اعتماد للمصنعين بغطاء 10% حد أقصى مع ضرورة وجود تسهيلات موردين، وإلغاء الضريبة التكافلية على المصانع لمدة 3 سنوات، وضرورة وجود ألية لتفاوض للسماحات المقدمة على الحاويات المشحونة للموانى المصرية بحيث لا تقل عن 21 يوم بدون غرامات، وإعطاء أولوية للمصانع التى تقوم بالتصدير فى استيراد مكونات إنتاجها.
وطالبت الجمعية بضرورة السماح باستخدام مستندات التحصيل بشرط وجود تسهيلات موردين لاتقل عن 90 يوم وبدون التزام من البنك للتمويل أو الدفع بحد أقصى 2000 دولارشهريا لتمويل مستلزامات الإنتاج، وأن تكون مصاريف فتح الإعتماد في حدود مصاريف مستندات التحصيل
وأكد مستثمرو أكتوبر ضرورة تدخل الدولة لإنقاذ المستوردين من الصناع من مصاريف التفريغ والتخزين في الموانى والتي تفرض من طرف الشركات الملاحية ووكلائها خاصة على الشحنات الصغيرة حتى يتمكن صغار المصنعين من استيراد خاماتهم على مراحل شهرية بدلا من شحن كميات كبيرة لتقليل التكاليف.
وشددت الجمعية على ضرورة وجود ألية للتفاوض على أسعار الشحن خاصة من دول شرق أسيا لتقليل التكاليف بدلا من ترك التفاوض لكل مستورد أو مصنع.
وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى أكتوبر بصفته أميناً عاماً للإتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين بأنه جارى مناقشة هذه الورقة مع الاتحاد تمهيدا لعمل ورقة عمل مجمعة على مستوى الجمهورية.
