وقّعت مصلحة الجمارك بروتوكول تعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة، بهدف تسهيل الإجراءات الجمركية بمختلف المنافذ، وتسريع وتيرة الإفراج، وخفض أعباء الإنتاج والتصدير، في إطار توجه الدولة لتعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال وتحفيز الاستثمارات.
أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن وزير المالية وجّه ببناء شراكة قوية مع مجتمع الأعمال لدعم الاستثمار، مشددًا على حرص المصلحة على تقديم خدمات جمركية متكاملة ومحفزة للمصدرين والمنتجين. وأوضح أن منظومة إدارة المخاطر تسهم في تحليل البيانات بدقة وتصنيف السلع وفق درجة خطورتها، ما يحد من النزاعات ويبسّط الإجراءات.
وأضاف أن هناك فرصًا كبيرة لتعزيز التعاون الإيجابي مع مجتمع الأعمال لتهيئة بيئة استثمارية محفزة للنمو، مؤكدًا أن الحوار المستمر مع القطاع الخاص يعزز القدرة على التعامل المرن مع التحديات.
من جانبه، أشار أيمن عشري، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، إلى أن البروتوكول يمهّد لتعاون أكبر بين مصلحة الجمارك والمجتمعين التجاري والصناعي خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تجاوز أي عقبات أمام المتعاملين مع المنظومة الجمركية.
