أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الضريبة علي أجهزة المحمول المستوردة من الخارج لا تسري بأثر رجعي لأن ذلك يخالف الدستور ويضر بسمعة مصر الدولية ويتناقض مع تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بأن الضريبة لا تسري على أجهزة المحمول التي تم تسجيلها قبل أول يناير الماضي.
وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مصلحة الجمارك وجهاز تنظيم الاتصالات وضعا ضوابط جديدة لدخول الهواتف المستوردة بداية من العام الجاري تتضمن فرض ضريبة جمركية تصل إلى 38.5% مع إعفاء هاتف واحد للاستخدام الشخصي وأيضًا الهواتف التي لا تزيد قيمتها عن 15 ألف جنيه.
قال “عبد الغني”، إن القرار يستهدف توطين صناعة المحمول ومكافحة التهريب وحماية المواطنين من الأجهزة المقلدة غير المطابقة للمواصفات والحفاظ على حقوق الدولة.
أشار المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إلى أن المصانع المحلية التي تقوم بتصنيع وتجميع أجهزة المحمول تغطي 80% من احتياجات السوق المصري ويساعد القرار المصانع المحلية على زيادة طاقاتها الإنتاجية وتشجيع الشركات العالمية على افتتاح مصانع جديدة داخل مصر مما يؤدي إلى توفير فرص عمل جديدة للشباب وتقليل نزيف العملة الصعبة في الاستيراد.
أوضح أن الارتباك في سوق المحمول حدث بعد إيقاف حوالي 60 ألف جهاز محمول للاشتباه في عدم استحقاقها للإعفاء لحين الإنتهاء من إجراءات الفحص وبالفعل تم إعادة تشغيل 47 ألف جهاز محمول بعد التأكد من استحقاقها للإعفاء في حين ثبت تلاعب وتحايل ما يقرب من 13 ألف جهاز.
أكد “مؤسس الجمعية”، أن هذا الارتباك أمر طبيعي مع بداية تطبيق القرار ومحاولة شبكات التهريب التلاعب والتحايل عليه غير أن عدد الأجهزة التي تمتعت بالإعفاء تجاوز 650 ألف جهاز منذ بداية العام الحالي.
طالب مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، بإعادة إعفاء هاتف شخصي أخر بعد 3 سنوات حيث أن تكنولوجيا الهواتف المحمولة تتطور يشكل سريع وأصبح المحمول جزء أساسي من حياتنا اليومية واحتياجات العمل والدراسة والتواصل الاجتماعى.
