أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استعداد الحكومة الكامل لتقديم حوافز “خارج الصندوق” لدعم توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو تعزيز الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الواردات.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء لمتابعة الإجراءات التنفيذية في هذا الملف، حيث كلّف بسرعة إعداد تصور متكامل يتضمن الحوافز والتيسيرات الحكومية المقترحة، لجذب أحد كبار مُصنّعي السيارات الكهربائية عالميًا، موضحًا أن هناك مفاوضات جارية بالفعل مع شركات عالمية متخصصة في صناعة السيارات، والبطاريات، والمكونات الأساسية لصناعة السيارات الكهربائية.
وشدد مدبولي على أهمية تنسيق الجهود الحكومية لضمان تحقيق مستهدفات الدولة في هذا القطاع الواعد، مؤكدًا استعداد الحكومة لتوفير جميع الحوافز اللازمة من أجل إقامة صناعة سيارات كهربائية متكاملة محليًا.
من جانبه، أوضح الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن الحكومة تمتلك خطة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، وتعمل حاليًا على استكمال المفاوضات مع عدد من كبار المصنعين.
وأشار إلى أن مصر تمتلك بنية صناعية متقدمة في عدد من المكونات مثل الضفائر الكهربائية، والفوانيس، والكراسي، والزجاج، ويتم تصدير هذه المنتجات إلى الأسواق الأوروبية، بالإضافة إلى وجود صناعة بطاريات السيارات العادية، مع العمل الجاري لجذب مصنع متخصص في بطاريات السيارات الكهربائية، بالتوازي مع التنسيق لتصنيع بدن السيارة محليًا.
كما استعرض وزير الاستثمار قائمة بأبرز الشركات العالمية المتخصصة في بطاريات السيارات الكهربائية، وآليات جذبها لتأسيس مصانعها في مصر والتصدير منها إلى دول المنطقة، مؤكدًا أن هناك حزمة محفزات تستعد الحكومة لتقديمها ضمن هذا الإطار.
في السياق ذاته، أوضح رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن البطارية تمثل نحو 50% من تكلفة السيارة الكهربائية، مشيرًا إلى وجود مفاوضات مع كبرى شركات تصنيع البطاريات، وأن التنسيق جارٍ مع مختلف الوزارات المعنية لضمان جذب هذه الاستثمارات.
من جانبه، أكد وزير المالية دعمه الكامل للجهود الحكومية في هذا الملف، واستعداده لوضع حزمة الحوافز المالية المطلوبة، مشددًا على مرونة الحكومة في التفاوض مع الشركاء المحتملين لضمان توطين الصناعة ونجاح المشروع.
