قال محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، إن الشعبة تلقت خلال الأيام الماضية آلاف الشكاوى من المواطنين والتجار بسبب إيقاف عدد كبير من الهواتف المحمولة، رغم أنها تم شراؤها وتفعيلها قبل بدء تطبيق قرار رسوم الجمارك الجديد المقرر في يناير 2025، وهو ما يتعارض مع ما أعلنته الجهات الرسمية في وقت سابق.
وأوضح طلعت، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اقتصاد مصر» المذاع على قناة أزهري، أن كثيرًا من الأجهزة التي تم إيقافها كانت قد خضعت للفحص عبر تطبيق “تليفوني”، والذي أظهر أنها غير خاضعة للرسوم الجمركية، ما شجع المستهلكين على شرائها، لكنهم فوجئوا لاحقًا بإيقاف الخدمة عن تلك الهواتف.
وشدد رئيس الشعبة على أنه “حتى وإن وُجدت شبهة تلاعب كما يزعم الجهاز، فلا يصح تعميم العقوبة على آلاف المواطنين، خاصة أن أغلبهم اشتروا الأجهزة بحُسن نية.”
وأشار إلى أن وزير الاتصالات استجاب مؤخرًا لمخاطبات الشعبة وطلب إرسال عينات من الحالات المتضررة لفحصها بالتعاون مع وزارة المالية، لكنه أعرب عن استغرابه من إعلان الجهاز عن إيقاف 60 ألف هاتف في نفس توقيت تلقيهم رد الوزارة، وهو ما يثير تساؤلات حول آليات التنسيق بين الجهات المعنية.
وطالب طلعت بضرورة إشراك الشُعب التجارية في الإجراءات الرقابية المتعلقة بفحص ومراجعة الهواتف المحمولة، مؤكدًا:”نحن ممثلو التجار في مصر، ومن حقنا الاطلاع على أسباب الإيقاف حتى نمنع تكرار الأخطاء ونحافظ على استقرار السوق.”
كما نصح المواطنين بعدم التردد في شراء الهواتف خلال هذه الفترة، مشددًا على ضرورة الشراء من تاجر موثوق يقدم فاتورة رسمية، والتأكد من بيانات الهاتف عبر تطبيق “تليفوني” قبل إتمام عملية الشراء.
