أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن صناعة الغزل والنسيج في مصر تمتلك تاريخًا عريقًا وتعتبر من أهم الصناعات التي ساهمت في بناء الاقتصاد المصري على مر العصور.
وأشار إلى أن هذه الصناعة واجهت تحديات كبيرة في السنوات الأخيرة نتيجة المنافسة العالمية الشرسة وتقادم البنية التحتية. لذلك، فإن جهود تحديث صناعة الغزل والنسيج تعد خطوة حاسمة نحو استعادة مكانة مصر الرائدة في هذا المجال.
وأكد أن القطاع أصبح جاذبًا للاستثمار، ويعكس جهود الحكومة لتهيئة بيئة استثمارية محفِّزة قائمة على الشراكات الدولية والتكامل الصناعي، بما يدعم توجه الدولة نحو تعزيز التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.
وقد وقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مؤخرًا عقود ثلاثة مشروعات صينية جديدة في صناعة النسيج والملابس الجاهزة، باستثمارات تصل إلى 52.6 مليون دولار.
كما أكد الفيومي أن الشراكة الاقتصادية بين مصر وتركيا تشهد تطورًا ملحوظًا، يبرز بشكل خاص في قطاع النسيج والملابس الجاهزة. ففي ظل التغيرات الاقتصادية العالمية والتحديات التي تواجه صناعة النسيج في تركيا، أصبحت مصر وجهة جاذبة للاستثمارات التركية في هذا القطاع.
يهدف هذا التقرير إلى تقديم تحليل استراتيجي لعوامل جذب الاستثمار التركي لقطاع النسيج المصري، والتحديات التي تواجه قطاع النسيج التركي، بالإضافة إلى استشراف مستقبل هذا القطاع الحيوي في مصر وتركيا.
وأكد أن القطاع سجل أداءً قويًا خلال الشهور الخمسة الأولى من عام 2025، محققًا نموًا ملحوظًا في قيمة الصادرات رغم التحديات العالمية، ما يعكس مرونة القطاع واستقراره، كما يعزز فرص مصر في تحقيق مستهدفاتها التصديرية الطموحة لهذا العام. مشيرًا إلى أن الصادرات سجلت خلال الفترة من يناير إلى مايو 2025 نحو 493 مليون دولار، مقارنة بـ 461 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2024، بنسبة نمو بلغت 7%.
وقد احتلت تركيا المركز الأول في قائمة أكبر الأسواق المستوردة لصادرات القطاع خلال الأشهر الخمسة الأولى، بإجمالي واردات بلغت 206 ملايين دولار، ونمو بنسبة 26%، مما يمثل 42% من إجمالي صادرات القطاع.
وأكد أن التطوير يسير بالتوازي مع خطط الدولة لإصلاح شركاتها، موضحًا أنه وفق خطة التنفيذ فإن العام الجاري سيشهد تشغيل كل مصانع المحلة، فيما ستعمل مصانع دمياط وكفر الدوار اعتبارًا من يوليو المقبل، على أن تعمل الشركات والمجمعات المختلفة، بما فيها حلوان، بكامل طاقتها عام 2026، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود لتسويق تلك المنتجات وضمان المنافسة بقوة في الأسواق العالمية، بما يحقق أهداف المشروع القومي لتطوير هذه الصناعة.
