بحث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع وزيرة الصناعة فرص الاستثمار الصناعي لتعميق التصنيع المحلي، وذلك في اجتماع حضره اللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس محمد عبد الكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وحاتم العشري، مستشار وزيرة التجارة والصناعة لشئون الاتصال المؤسسي، والدكتور محمد لبيب، معاون وزيرة الصناعة للسياسات التجارية.
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء،عزم الحكومة على تقديم المزيد من الحوافز الداعمة لقطاع الصناعة واتخاذ أي قرارات تسهم في تيسير إجراءات استخراج التراخيص المطلوبة للبدء في تشغيل مختلف المشروعات الصناعية
قال رئيس الوزراء إن هناك تكليفات من الرئيس بوضع قطاع الصناعة على أجندة أولويات عمل الحكومة خلال هذه المرحلة، كما أن الحكومة تواصل العمل على اتخاذ الإجراءات والقرارات التي من شأنها توطين مختلف الصناعات، وذلك بمشاركة القطاع الخاص، الذي يعد الشريك الأساسي للدولة في التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيراً إلى أن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤخرا، بشأن إطلاق مبادرة دعم وتوطين الصناعات للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر.
وزيرة الصناعة : خطوات تنفيذية لتشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية
وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة أن هناك خطوات تنفيذية تم اتخاذها لتشجيع الإعتماد على الصناعة الوطنية، والتي من بينها إعداد قائمة مبدئية للفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الصناعي، والتي يمكن للقطاع الخاص الدخول في شراكات بها، وتشمل 131 منتجا مستهدفا لتوفير البدائل المحلية منها وفقا لاحتياج السوق المحلية وقدرة الصناعة الوطنية على توفيرها، وذلك في ضوء نتائج تحليل هيكل الواردات المصرية، لافتة إلى أنه تم تصنيف تلك المنتجات طبقا لنوعية الاستثمار المطلوبة من حيث كونها استثمارات جديدة أو توسعات لاستثمارات قائمة.
وأشارت وزيرة الصناعة إلى تفعيل وتحديث خريطة الاستثمار الصناعي كمنصة للترويج لجميع المشروعات والأراضي الصناعية التي تقوم الوزارة بطرحها ووضع الشروط والقوانين والحوافز التي تنظم السياسات الصناعية، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
أكد المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة أن من بين المنتجات المستهدف تعزيز الاستثمارات الصناعية بها 94 مدخل إنتاج تتركز في قطاعات الصناعات الكيماوية، والمعدنية، والنسيجية، والأخشاب، والصناعات الطبية والدوائية، وكذا الصناعات الغذائية، مشيرا في هذا الصدد إلى تفاصيل خطة الاستثمار في القطاعات الصناعية المستهدفة خلال السنوات الخمس المقبلة.
من جانبه عرض المهندس محمد عبد الكريم أهم فرص الاستثمار الصناعي والمشروعات الاستثمارية الضخمة المقترح التركيز عليها خلال هذه المرحلة، وتشمل صناعات المواد الخام الكيميائية والبتروكيميائية، وصناعات ألواح الصلب المعدنية والصلب المقاوم للصدأ، وصناعات المركبات الكهربائية والصناعات المغذية لها، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والصناعات المغذية لها، والمحركات الكهربائية، وإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات المكملة لها، وصناعات البطاريات وسبل تخزين الطاقة، وأشباه الموصلات، وتحلية المياه والصناعات المغذية لها.
وكلف رئيس الوزراء بسرعة عقد سلسلة من الاجتماعات مع مسئولي الشركات المتخصصة في الصناعات المستهدفة؛ لاستعراض الفرص الاستثمارية معها، قائلا: “مستعد للاجتماع معهم في أقرب وقت وعرض تلك الفرص المتاحة .. ومستعدون أيضا لتقديم كل صور الدعم لسرعة إنشاء وتشغيل هذه المصانع، وتوفير مستلزمات الإنتاج من الصناعات المحلية.
