أشادت جمعية خبراء الضرائب المصرية بقرار مجلس الوزراء القاضي بإعفاء المهرجانات ذات الطابع القومي، التي تنظمها الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا)، من ضريبة الملاهي، مشددة على أهمية توسيع نطاق الإعفاء ليشمل دور السينما والمسارح. وأوضحت الجمعية أن هذا التوسيع من شأنه دعم نشر الفنون الرفيعة، وتعزيز الذوق العام، وضمان وصول المحتوى الثقافي والفني إلى أوسع شريحة من المواطنين.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن قرار مجلس الوزراء يشمل عروض الأوبرا في القاهرة والإسكندرية ودمنهور ومنها عروض أوبرا عايدة والمهرجان الصيفي للموسيقى والغناء ومهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية ومهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء.
أضاف “عبد الغني”، أن القرار يمثل خطوة هامة لدعم القطاع الثقافي واستعادة مكانة مصر التي كانت تسمى هوليود الشرق، ولذلك نطالب أن يمتد الإعفاء إلى دور السينما والمسارح التي تعد أحد أهم عناصر القوة الناعمة لمصر التي كانت أول دولة في الشرق الأوسط تشهد افتتاح دار عرض سينمائي عام 1897.
أكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن دور السينما في مصر شهدت تراجعًا في الأعداد والإيرادات حيث كان عدد دور السينما في مصر 359 دار عرض عام 1958 وانخفض الآن إلى أقل من 60 دار عرض بسبب المنصات الإلكترونية وأعمال القرصنة الفنية وارتفاع الأسعار مع تزايد معدلات التضخم وتغلغل الأفكار الظلامية.
قال “مؤسس الجمعية”، إنه على النقيض شهدت مسارح الدولة طفرة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي حيث تم إعادة تطوير وافتتاح العديد من المسارح العامة أهمها المسرح القومي ومسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية ومسرح السلام بالقصر العيني ومسرح الطليعة في وسط البلد لكن مسارح القطاع الخاص تشهد تراجعًا في الأعداد والإيرادات.
أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن إعفاء دور السينما والمسارح من ضريبة الملاهي سيساهم في إتاحة الفرصة أمام حضور اعداد أكبر من الجماهير خاصة أن حصيلة ضريبة الملاهي بكافة فروعها العام الماضي لم تتجاوز مليار جنيه وأضاعت هذه الضريبة علي مصر العديد من الفعاليات التي تم الغاؤها بسبب هذه الضريبة، كما أن معظم دول المنطقة قامت بإلغاء ضريبة الملاهي لتشجيع السياحة ومساندة الفنون الرفيعة.
