رئيس الوزراء: تسليم أول مفاعل نووي في 2028 وتوجيه رئاسي بسرعة سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول

كد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي من مدينة العلمين الجديدة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه الحكومة بأولوية قصوى لسداد المتأخرات المستحقة للشركاء الأجانب بقطاع البترول في أسرع وقت ممكن، بما يسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وتحفيز ضخ استثمارات جديدة بمجالات البحث والاستكشاف.
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة استعرضت مع الرئيس الموقف الكامل لمشروعات الطاقة والثروة المعدنية، بما في ذلك تطورات منجم السكري واتفاقيات مع شركات كبرى مثل “أنجلو جولد” و”باريك جولد”.
وفيما يخص المشروع النووي، أوضح رئيس الوزراء أنه زار صباح اليوم محطة الضبعة النووية، وأنه وفقاً للجدول الزمني الجاري الالتزام به، فإن التسليم الأولي وتشغيل أول مفاعل سيكون في النصف الثاني من عام 2028، يعقبه تشغيل المفاعلات الثلاثة الأخرى تباعًا خلال عام 2029، لتضيف نحو 4800 ميجاوات من الطاقة النظيفة لشبكة الكهرباء المصرية.
وفي جانب السياسة الخارجية، أشار مدبولي إلى أهمية اللقاء الذي جمع الرئيس السيسي بقائد القيادة المركزية الأمريكية، مؤكدًا موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ورفضها التام لأي تهجير للفلسطينيين، إلى جانب الجهود المصرية المستمرة لإعادة إعمار غزة وتحقيق وقف شامل لإطلاق النار.
كما استعرض رئيس الوزراء لقاءه مع وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، مشيرًا إلى أن ألمانيا تُعد من أكبر الشركاء التجاريين لمصر، وأن هناك برنامجًا ناجحًا لمبادلة الديون وتحويلها إلى استثمارات مشتركة، تم إطلاق مرحلة جديدة منه بقيمة 100 مليون يورو.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد مدبولي استقرار السوق وسداد المستحقات الدولارية دون تأخير، مضيفًا أن هناك خطة واضحة بالتنسيق مع وزارات التموين والتجارة والزراعة، لخفض أسعار السلع الأساسية وتعزيز وفرتها، خاصة في ظل انخفاض سعر الدولار وتحسن المؤشرات الاقتصادية.
وأشار إلى أن الحكومة تركز حاليًا على استقرار منظومة الطاقة وتأمين الغاز للمصانع، بالتزامن مع رفع وتيرة الإنتاج المحلي والتقليل من الاعتماد على حلول مؤقتة مثل سفن التغييز، والتي ستُستغنى عنها خلال عامين إلى ثلاثة أعوام.
كما أشار إلى اجتماعات خاصة باستراتيجية الأمن الغذائي، خاصة فيما يتعلق بالسكر والأسمدة، لضمان استقرار الأسعار وتوفير السلع الاستراتيجية للمواطن المصري.