الغرف العربية تطلق مؤشرًا نوعيًا لتعزيز التزام القطاع الخاص تجاه المجتمع

أطلق اتحاد الغرف العربية أول مؤشر عربي للمسؤولية المجتمعية من العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك خلال فعاليات المؤتمر العربي الثالث للمسؤولية المجتمعية، والذي عُقد بمقر الاتحاد بمشاركة عدد من الجهات الإقليمية والدولية. وشهد المؤتمر تأكيدًا على أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز التنمية المستدامة ومكافحة الفقر والبطالة ودعم استقرار المجتمعات.

وأكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، أن انعقاد المؤتمر هذا العام يأتي في توقيت حساس يشهد تحولات اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، ويُعد تتويجًا لمسيرة طويلة من التعاون والتكامل بين القطاع الخاص والمجتمع المدني والحكومات. وأضاف أن بيروت ستظل عاصمة الاقتصاد والأعمال ومركزًا لإطلاق المبادرات التنموية التي تضع الإنسان في صلب اهتمامها.

وأوضح حنفي أن مفهوم المسؤولية المجتمعية لم يعد مقتصرًا على العمل الخيري أو الإحسان، بل تطور إلى إطار ديناميكي يقوم على المصالح المتبادلة، مما دفع اتحاد الغرف العربية، باعتباره الممثل الحقيقي للقطاع الخاص العربي، إلى توسيع تعاونه مع الشركاء الاستراتيجيين والعمل على إطلاق المؤشر العربي للمسؤولية المجتمعية، كأداة لقياس مدى التزام الشركات والمؤسسات الخاصة تجاه مجتمعاتها.

وأشار إلى أن القطاع الخاص العربي بات يدرك أن استقرار المجتمعات لا يتحقق إلا بتعزيز التنمية، وأن مواجهة تحديات مثل الفقر والبطالة يتطلب تبني نماذج اقتصادية وإنسانية متقدمة تضع الإنسان في قلب العملية التنموية.

وقال حنفي: “في عالم اليوم، لم تعد الشركات تُقاس فقط بحجم الأرباح، بل بمدى التزامها تجاه المجتمع والبيئة. المسؤولية المجتمعية أصبحت من أعمدة الاستدامة ورافعة أساسية لتحقيق تنمية عادلة وشاملة. ونحن نؤمن أن القطاع الخاص ليس فقط محركًا اقتصاديًا، بل شريك رئيسي في بناء مستقبل أفضل، عبر دعم الشباب، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وترسيخ الشفافية والحوكمة”.

وأضاف أن المؤتمر الذي ينظَّم بالشراكة مع مؤسسة HOPE MCF، وجامعة الدول العربية، ومكتب الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) – البحرين، يهدف إلى إطلاق مبادرات نوعية، على رأسها المؤشر العربي للمسؤولية المجتمعية، الذي يمثل نقلة نوعية في قياس الأداء المجتمعي للمؤسسات. وأوضح أن المؤشر يستند إلى قاعدة بيانات ميدانية واستبيانات علمية، مما يجعله أداة استراتيجية تسهم في توجيه السياسات المؤسسية نحو مزيد من الشفافية والالتزام الأخلاقي والبيئي.

وتحدث حنفي عن تجربة اتحاد الغرف العربية مع منصة “سوشياليتي”، التي أُطلقت عام 2022، كمثال ناجح على توظيف الأدوات الرقمية في تعزيز المسؤولية المجتمعية. وأكد أن الاتحاد يسعى من خلال هذا المؤتمر إلى توسيع الشراكات وبناء منصات تعاون عربية لتكريس مفاهيم العدالة والاستدامة.

واختتم الأمين العام كلمته بالتأكيد على أن المسؤولية المجتمعية لم تعد ترفًا أو خيارًا ثانويًا، بل أصبحت ركيزة أساسية في استقرار الاقتصاد والمجتمع والسياسة، وهي مسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف من حكومات ومؤسسات وشركات ومجتمع مدني.

وقد شهد المؤتمر حضور وزيرة الشؤون الاجتماعية في الجمهورية اللبنانية حنين السيد، ووزير الاقتصاد والتجارة اللبناني عامر البساط ممثلاً بمدير عام وزارة الاقتصاد الدكتور محمد أبو حيدر، والوزير المفوض الدكتور طارق النابلسي، مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بجامعة الدول العربية، إلى جانب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي، وجمع من الشخصيات العربية المشاركة.