ظهر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن ميزان المدفوعات سجل عجزًا كليًا بلغ نحو 1.9 مليار دولار خلال الفترة من يوليو حتى مارس من السنة المالية 2024/2025، مقارنة بفائض كلي قدره 4.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
وأوضح التقرير أن هذا العجز الكلي يعود أساسًا إلى تراجع صافي التدفقات للداخل في بند المعاملات الرأسمالية والمالية، والتي سجلت نحو 7.7 مليار دولار فقط، مقابل 20 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام السابق، والتي تضمنت حينها صفقة استثنائية لبيع “رأس الحكمة” بقيمة 15 مليار دولار.
ورغم هذا التراجع، شهد حساب المعاملات الجارية تحسنًا ملحوظًا، حيث انخفض العجز بنسبة 22.6% ليصل إلى نحو 13.2 مليار دولار، مقابل 17.1 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام المالي الماضي، مدعومًا بتحسن ملحوظ في الربع الثالث
