في إطار زيارته الرسمية لدولة الكويت الشقيقة، عقد الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، سلسلة لقاءات موسعة مع عدد من الوزراء الكويتيين وكبار المسؤولين، بهدف تعزيز أطر التعاون المشترك، وتوسيع مشاركة الشركات المصرية في المشروعات التنموية ومشروعات البنية الأساسية التي تخطط لها الحكومة الكويتية.
وشملت اللقاءات وزراء: الأشغال العامة والنقل، التجارة والصناعة، الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة، المالية والدولة للشؤون الاقتصادية، وشؤون البلدية والإسكان، بالإضافة إلى رئيس مؤسسة الموانئ الكويتية.
رافق الوزير وفد يضم رؤساء 17 شركة مصرية كبرى متخصصة في مجالات النقل والبنية التحتية والإسكان والطاقة، في خطوة تعكس حرص الدولة المصرية على دفع علاقات التعاون الاقتصادي مع الكويت إلى آفاق أرحب.
تعاون في النقل والموانئ:
استهل الوزير لقاءاته بجلسة مباحثات مع وزيرة الأشغال العامة الكويتية، حيث جرى بحث مشروعات التعاون في مجالات الطرق والجسور، وخط السكك الحديدية الموحد، وربط الكويت بالسعودية بالقطار السريع، إلى جانب إدارة وتشغيل الموانئ، ومشروع تطوير ميناء الشعيبة.
كما التقى برئيس مؤسسة الموانئ الكويتية، حيث تم استعراض تجربة مصر في تطوير موانئها وزيادة طاقتها الاستيعابية، وإمكانية مشاركة الشركات المصرية في مشاريع تطوير البنية التحتية للموانئ الكويتية.
شراكات في الطاقة والإسكان:
في لقاء مع وزير الكهرباء والطاقة الكويتي، تم بحث سبل التعاون في مشروعات تحلية المياه والطاقة المتجددة، حيث أكد الوزير الكويتي وجود فرص كبيرة أمام الشركات المصرية في خطة مضاعفة قدرة الشبكة الكهربائية خلال خمس سنوات.
كما التقى الوزير المصري بوزير شؤون البلدية والإسكان، حيث تم استعراض خبرات الشركات المصرية في بناء المدن الجديدة، وأعرب الوزير الكويتي عن ترحيبه بمشاركة مصرية فاعلة في مشروعات إسكانية كبرى ستُطرح قريباً بنظام المطور العقاري.
دعم للصناعة والاستثمار:
وشهدت الزيارة لقاءً مع وزيرة المالية والشؤون الاقتصادية، لبحث سبل تحويل الوديعة الكويتية في البنك المركزي المصري إلى استثمارات مباشرة، إلى جانب دعم التعاون الصناعي المشترك، وتوسيع آفاق الشراكة في مجالات النقل والصناعة.
كما بحث نائب رئيس الوزراء مع وزير التجارة والصناعة الكويتي إقامة مناطق صناعية تكاملية بين البلدين، تقوم على تقسيم مراحل الإنتاج بين مصر والكويت لخدمة الأسواق المحلية والدولية، خاصة في صناعات مثل البتروكيماويات، بما يعزز الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تتمتع بها مصر.
وأكد الفريق كامل الوزير أن مصر تمتلك خبرات كبيرة ومتميزة في تنفيذ المشروعات العملاقة داخل وخارج البلاد، في مجالات النقل، والصناعة، والإسكان، والطاقة، مشدداً على أهمية تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص في البلدين الشقيقين لتحقيق التنمية الشاملة.
