أعلن المجلس التصديري للأثاث وشركة ” O trade “ ، عن توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تأهيل 30 شركة مصرية متخصصة في صناعة الأثاث لاقتحام السوق الكيني والأسواق الأفريقية الواعدة.
تأتي هذه الشراكة في إطار جهود مكثفة لتمكين الشركات المصرية من الاستفادة من الفرص الهائلة المتاحة في القارة السمراء، وذلك من خلال برنامج تدريبي وتأهيلي مكثف يستمر لمدة أربعة أشهر.
مؤمن عرفات : خطوة لزيادة صادرات القطاع .. وتنظيم زيارة ميدانية للشركات الي نيروبي نوفمبر المقبل
وصرح مؤمن عرفات ، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للأثاث، قائلاً: “تعد هذه الشراكة مبادرة محورية وخطوة هامة ضمن استراتيجيتنا لتنمية صادرات الأثاث المصري.
وتابع حديثه ان المجلس يسعي من خلال التعاون مع شركة ” O trade ” إلى تزويد 30 شركة مصرية بالمعرفة والأدوات اللازمة لفهم آليات السوق الكيني على أرض الواقع، وتلبية احتياجاته المتنوعة.”
وأضاف عرفات ان التعاون بين الجانبين يتضمن تنظيم ورش عمل مكثفة مع الشركات المصرية المستهدفة، من أجل تعريفها بمتطلبات الدخول والنجاح في هذه الأسواق.
واشار عرفات الي انه من أجل تعزيز هذه المبادرة بشكل عملي فإنه سيتم تنظيم زيارة ميدانية للعاصمة الكينية نيروبي في شهر نوفمبر المقبل للشركات التي سوف تستوفي الشروط، حيث سيتم مساندة الشركات المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى هذه الأسواق الحيوية.”
حامد الغول : “O trade ” تمتلك حضوراً قوياً في السوق الكيني ونسعي لمساندة الشركات المصرية علي التواجد بقوة في نيروبي
من جانبه، أكد المهندس حامد الغول، المدير التنفيذي لشركة ” O trade ” ، على جاهزية شركته لتقديم كافة سبل الدعم للكيانات المصرية التي ترغب في التواجد في السوق الكيني
واضاف ان ” O trade ” تمتلك حضوراً قوياً في السوق الكيني يتمثل في وجود معارض ومخازن ومكاتب تمثيل، حيث نعمل على استغلال هذه الإمكانيات بالشكل الأمثل لتمكين الشركات المصرية من التواجد بقوة في كينيا وبقية دول القارة الأفريقية.
واكد الغول هذا التعاون يجسد الرؤية المشتركة للمجلس التصديري للأثاث وشركة ” O trade ” نحو تعزيز مكانة المنتج المصري في الأسواق العالمية، وخاصة في أفريقيا التي تمثل عمقاً استراتيجياً واقتصادياً لمصر.
وتابع الغول حديثه قائلاً ان هدفنا هو بناء جسور تجارية متينة تسمح للمنتجات المصرية بالوصول إلى أكبر شريحة من المستهلكين الأفارقة.
وتوقع أن يسهم هذا التعاون في فتح آفاق جديدة أمام الشركات المصرية، وتوفير فرص نمو واعدة لصناعة وصادرات الأثاث المحلية.
