سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الإثنين، مدفوعة بتراجع الدولار الأمريكي وزيادة الإقبال على المعدن الأصفر كملاذ آمن، وسط حالة من الضبابية التي تخيم على مسار السياسة النقدية والتجارية في الولايات المتحدة، بحسب تقرير حديث صادر عن منصة “آي صاغة” المتخصصة في أسواق الذهب والمجوهرات.
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن سعر الذهب عيار 21 ارتفع بنحو 5 جنيهات، ليسجل 4655 جنيهًا للجرام، بينما صعدت الأوقية عالميًا بمقدار 17 دولارًا لتصل إلى 3567 دولارًا.
وأضاف أن باقي الأعيرة سجلت مستويات سعرية جديدة، إذ بلغ عيار 24 نحو 5320 جنيهًا، وعيار 18 سجل 3990 جنيهًا، وعيار 14 وصل إلى 3104 جنيهات، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 37240 جنيهًا.
ويأتي هذا الصعود بعد تراجع طفيف في ختام الأسبوع الماضي، إذ هبط عيار 21 من 4660 إلى 4650 جنيهًا، وتراجعت الأوقية عالميًا بنسبة 0.1% من 3355 إلى 3350 دولارًا.
وأشار التقرير إلى أن مكاسب الذهب تعززت مع تراجع مؤشر الدولار من أعلى مستوياته خلال الشهر، على خلفية تصريحات أدلى بها عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، والتي تم تفسيرها باعتبارها تميل إلى التيسير النقدي، ما زاد التوقعات بشأن خفض محتمل في أسعار الفائدة خلال سبتمبر المقبل.
في الوقت نفسه، ساهمت تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة تصل إلى 20% على واردات من الاتحاد الأوروبي بدءًا من أول أغسطس، في زيادة المخاوف بشأن التوترات التجارية، مما عزز توجه المستثمرين نحو الذهب كأداة تحوط.
لكن رغم هذا الدعم، لا يزال المستثمرون يتسمون بالحذر، في ظل توقعات بأن الفيدرالي قد يؤجل خفض الفائدة، خاصة مع بدء انتقال آثار الرسوم الجمركية إلى أسعار المستهلكين، ما قد يدعم الدولار ويقيد صعود الذهب.
وتتوقع الأسواق حاليًا تنفيذ خفضين للفائدة بواقع 25 نقطة أساس قبل نهاية العام، لكن تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول، التي أشار فيها إلى احتمال ارتفاع التضخم بسبب الرسوم، تزيد من حالة عدم اليقين بشأن التوقيت.
وسجل مؤشر ثقة المستهلكين الصادر عن جامعة ميشيجان ارتفاعًا إلى 61.8 نقطة في يوليو، في دلالة على تحسن نسبي في المزاج الاقتصادي العام، وهو ما دعم الدولار نسبيًا، وقلّص من زخم ارتفاع الذهب.
في المقابل، فإن تراجع توقعات التضخم على المدى القصير (من 5% إلى 4.4%) والطويل (من 4% إلى 3.6%) قد يمنح الفيدرالي هامشًا أوسع لإدارة السياسة النقدية دون التعجل بخفض الفائدة.
وتترقب الأسواق هذا الأسبوع عددًا من المؤشرات الحاسمة، أبرزها خطاب مرتقب لرئيس الفيدرالي جيروم باول يوم الثلاثاء، وبيانات مبيعات المنازل القائمة، وقرار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي، وبيانات البطالة ومؤشر مديري المشتريات، إضافة إلى طلبيات السلع المعمرة، وهي جميعها مؤشرات قد تسهم في تحديد مسار الذهب خلال الفترة المقبلة.
ورغم الدعم الفني والاقتصادي الراهن، يرى مراقبون أن حركة الذهب لا تزال عرضية، وتفتقر إلى الزخم اللازم لاختراق مستويات المقاومة الحالية، في ظل حالة الترقب لتطورات السياسة النقدية والنزاعات التجارية ونمو الاقتصاد العالمي.
