قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن أسعار الذهب في السوق المصرية سجلت تراجعًا طفيفًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، متأثرة باستمرار التحركات العرضية في السوق العالمية، إلى جانب مؤشرات واضحة على تعافي الجنيه المصري، ما شكّل ضغطًا إضافيًا على المعدن الأصفر.
وأشار واصف إلى أن عيار 21 – وهو الأكثر رواجًا محليًا – انخفض بنسبة 0.11%، متراجعًا بنحو 5 جنيهات، ليغلق عند 4650 جنيهًا للجرام مقارنة بـ4655 جنيهًا في بداية الأسبوع. وسجل الجرام خلال الأسبوع أعلى مستوى عند 4680 جنيهًا، وأدنى عند 4628 جنيهًا، وسط أداء يتسم بالتذبذب وغياب اتجاهات واضحة في السوق.
وأضاف أن السوق المحلية تحركت في نطاق ضيق نتيجة ضعف الزخم، سواء للصعود أو الهبوط، بالتوازي مع أداء الذهب عالميًا، والذي ظل داخل نطاق عرضي، متأثرًا بصعود الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع، مدعومًا بتحسن البيانات الاقتصادية الأمريكية.
وأكد رئيس الشعبة أن أداء الدولار أمام الجنيه داخل البنوك حافظ على استقراره، ما قلل من تأثير سعر الصرف على أسعار الذهب، لكن استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية للجنيه من شأنه أن يضغط أكثر على الأسعار في الفترة المقبلة.
وفي السياق ذاته، أشار تقرير حديث لبنك غولدمان ساكس إلى أن تعافي الجنيه المصري يرتكز على عوامل رئيسية، من أبرزها تحسن الاحتياطيات الأجنبية، وتحول صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي من عجز بـ17.6 مليار دولار في مطلع 2023 إلى فائض بلغ 4.8 مليار دولار في مايو 2025.
ولفت التقرير إلى أن الجنيه المصري لا يزال ثاني أكثر العملات تقويمًا بأقل من قيمتها الحقيقية ضمن الأسواق الحدودية، متوقعًا استمرار هذا الفارق بنحو 25% خلال عام إذا استقرت مستويات الصرف الحالية، وهو ما يعزز الضغوط على الذهب محليًا ويقلص فرص صعوده.
وتوقع واصف أن يؤدي استمرار تعافي العملة المحلية، وفقًا للتقارير الدولية، إلى دفع أسعار الذهب للهبوط على المدى المتوسط إلى البعيد، مع الأخذ في الاعتبار تحركات الذهب في البورصات العالمية.
واختتم واصف تصريحاته بالتأكيد أن حيادية الاتجاه العالمي للذهب، في ظل الترقب للأسواق وتطورات الأزمة التجارية، ستُبقي الضغط قائمًا على السوق المصرية، في وقت تغيب فيه المحفزات القوية لارتفاع الأسعار في الأجل القصير.
