في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز التكامل الاقتصادي والصناعي مع الدول العربية، وتنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، دعت وزارة الصناعة جميع أصحاب المشروعات والمنشآت الصناعية المصرية إلى التسجيل بمنصة “عروض وطلبات المنتجات الصناعية والتعدينية العربية” عبر الموقع الرسمي: apip.online.
وتُعد المنصة إحدى المبادرات الاستراتيجية التي أطلقتها المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين (الإيدسمو)، وتهدف إلى تحقيق الربط الصناعي بين المصانع العربية من خلال نافذة رقمية موحدة لعرض المنتجات، مدخلات الإنتاج، وقطع الغيار، بما يعزز من فرص التبادل التجاري وسلاسل الإمداد داخل المنطقة العربية.
وأشارت الوزارة إلى أن المنصة تُعد فرصة ذهبية للمصانع المصرية لتسويق منتجاتها إلكترونيًا، وفتح أسواق تصديرية جديدة دون أعباء مالية، إذ تُقدم خدماتها مجانًا بالكامل، بما في ذلك إنشاء متجر إلكتروني باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، إلى جانب مؤشرات ذكاء أعمال وتطبيقات ذكية للهواتف وتنظيم معارض افتراضية.
وأكدت وزارة الصناعة أن التعاون المشترك مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين يشمل أيضًا الربط الإلكتروني بين منصة المنتجات الصناعية العربية والمنصة المصرية الصناعية الرقمية، بما يعزز من الترويج للفرص الصناعية المصرية ويُسهّل على المستثمرين العرب الوصول إلى البيانات والفرص المتاحة، ومنها الأراضي الصناعية المرفقة والمجمعات الجاهزة كوحدات مدينة الجلود بالروبيكي.
وفي سياق متصل، دعت الوزارة أيضًا المنشآت المصرية للتسجيل في المنصة التكميلية “منصة معادن المستقبل العربية” عبر الموقع: apfm.aidmo.org، وهي منصة متخصصة في الفرص الاستثمارية بقطاع التعدين العربي وتعزيز سلاسل القيمة المضافة في هذا المجال الحيوي.
وقد بلغ عدد المنشآت الصناعية المسجلة بمنصة APIP أكثر من 66 ألف منشأة من 21 دولة عربية، من بينها أكثر من 15 ألف منشأة مصرية، مما يعكس الإقبال الكبير والاهتمام المتزايد بهذه المبادرة.
وفي هذا السياق، أكدت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بصفتها نقطة الاتصال الرسمية مع المنظمة، أنها قامت برفع وتحديث الفرص الاستثمارية المصرية على المنصة، والتنسيق مع اتحاد الصناعات والغرف الصناعية لحث الشركات على التسجيل، وتنظيم ورش عمل للتعريف بالمنصة ومزاياها.
واختتمت الوزارة البيان بالتأكيد على أن التحول الرقمي في القطاع الصناعي يمثل ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة، ويخدم توجه الدولة في جذب الاستثمارات وتوطين الصناعة وزيادة الصادرات الصناعية المصرية ضمن نطاق عربي أوسع.
