أكد هشام العيسوي، رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية والصناعات الإبداعية، أن الحوافز الاقتصادية التي تضمنتها موازنة الدولة للعام المالي 2025/2026 تمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو دعم القطاعات التصديرية غير التقليدية، وعلى رأسها الصناعات الحرفية والإبداعية، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يعكس وعي الدولة بأهمية هذه الصناعات في دعم الاقتصاد القومي وخلق فرص العمل.
وأشار العيسوي إلى أن تخصيص تمويل مباشر وغير مسبوق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى التوسع في برامج دعم التصدير وتوفير تمويل ميسر، يمثل بيئة محفزة لنمو الصناعات الإبداعية، التي تعتمد بالأساس على المهارة البشرية والابتكار، وتوفر فرصًا واسعة للتمكين الاقتصادي للمرأة والشباب، خاصة في المناطق الريفية والنائية.
وأضاف أن المجلس التصديري للحرف اليدوية يرى في هذه الحوافز فرصة حقيقية لتعميق القيمة المضافة للمنتج المحلي، وزيادة قدرته على النفاذ إلى الأسواق العالمية، مشددًا على أهمية استمرار برامج رد أعباء التصدير، وتوسيع نطاقها لتشمل الحرف اليدوية بشكل عادل يوازي ما تقدمه هذه الصناعة من إمكانيات تصديرية كبيرة.
وأوضح العيسوي أن تحقيق أقصى استفادة من هذه الحوافز يتطلب تعاونًا وثيقًا بين المجلس التصديري، ووزارات المالية والتجارة والصناعة، وكافة الجهات المعنية، لتطوير آليات فعّالة تضمن وصول الدعم إلى المشروعات المستحقة، وتقديم الدعم الفني والتدريب والتسويق الدولي للمنتجين.
أكد على أن المرحلة الراهنة تمثل فرصة ذهبية لتعزيز مكانة الحرف اليدوية المصرية في الأسواق الدولية، والترويج لها كمنتج ثقافي يحمل هوية مصر الإبداعية، لافتًا إلى أن المجلس يعمل بالتنسيق مع شركائه من أجل ترجمة هذه الحوافز إلى قصص نجاح حقيقية ترفع مساهمة هذا القطاع في الناتج القومي والصادرات.
