أعلن البنك المركزي المصري إلغاء القرار المؤقت الصادر في 8 يوليو 2025، والذي كان قد سمح برفع الحد الأقصى اليومي للسحب النقدي من فروع البنوك إلى 500 ألف جنيه للعملاء من الأفراد والشركات، ليعود الحد الطبيعي للسحب اليومي إلى 250 ألف جنيه اعتبارًا من اليوم.
وأوضح البنك، في خطاب رسمي صادر إلى البنوك العاملة في السوق المصرية اليوم الثلاثاء، أن الحد الأقصى اليومي للسحب النقدي من الفروع قد عاد إلى مستواه الطبيعي البالغ 250 ألف جنيه، سواء للأفراد أو الشركات، وذلك اعتبارًا من اليوم.
وكان القرار المؤقت برفع حد السحب قد جاء ضمن إجراءات استثنائية بسبب الآثار الناجمة عن حريق سنترال رمسيس والتي أثرت على الأنظمة التشغيلية لبعض البنوك، قبل أن يقرر المركزي العودة إلى السياسات المعتادة لضبط السيولة النقدية في السوق بعد عودة العمل في خطوط الاتصالات والانترنت إلى طبيعتها.