أثار تقرير مجلس الذهب العالمي عن قيام البنك المركزي المصري بشراء 44.4 طن من الذهب خلال شهر فبراير الماضي، حالة من الجدل عبر الأوساط الإقتصادية ومواقع التواصل الإجتماعي حيث تكون مصر أكبر مشتري للذهب بين البنوك المركزية العالمية في الربع الأول من العام الجاري، وتسائل رواد السوشيال ميديا عن الجدوى الإقتصادية من هذا الإجراء والذي ساعد في زيادة حجم الذهب لدى البنك المركزي بمعدل 55% ليصل إلى 125.3 طن .
قال أحمد معطي الخبير الإقتصادي في تحليل علي صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن قرار المركزي ايجابي جدا لمصر ويؤكد على أن البنك المركزي المصري يمتلك عقليات فذة لها نظرة مستقبلية ممتازة لإدارة انعكاس الازمات العالمية على مصر.
وأضاف أن التوقيت المناسب لشراء الذهب في بداية أزمة عالمية كبيرة أو في نهاية أزمة عالمية مبررا ذلك بأن المتعارف عليه أن الذهب هو الملاذ الآمن وقت الازمات، وبالتالي فان الشراء في بداية أزمة يساعد على الإستفادة من السعر قبل بداية صعوده ، وفي حالة الشراء بعد نهاية أزمة كبيرة مثل الحرب الروسية الأوكرانية بشهر تقريبا سيكون مناسب لان سعره سيكون هبط
وأشار معطي أنه في رأيه سبب اتخاذ المركزي المصري هذه الخطوة انه كان يتحوط من فكرة ان روسيا ممكن ان تمنع قبول الاستيراد بالدولار الامريكي ولأنها تعلم ان في دول كتيرة صديقة لها لم تتمكن من توفير الروبيل الروسي بالتالي فروسيا ممكن تقبل الذهب في المعاملات لانه بيعتبر السلعة التي يوجد توافق عليها من كل دول العالم وبالفعل روسيا أشارت أكثر من مرة انها ممكن تقبل الذهب في المعاملات التجارية ومازال هذا السيناريو قائم فبالتالي كانت خطوة استبقاية من المركزي المصري خاصة ان شراء الذهب لا يخسر أبدا.
وتابع ان المركزي المصري اشتري كمية الذهب الكبيرة في فبراير وجاء ذلك مع بداية العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا والتي كانت في فجر يوم 24 فبراير مشيراً إلى أن ذلك يؤكد كلامه ان المركزي المصري اشتري في بداية أزمة ولم يشير التقرير إلى يوم محدد في فبراير تم شراء الذهب فيه ولكن كان اقل سعر للذهب في فبراير 1790 دولار وتم اغلاق الشهر على سعر 1944، واذا اشترى المركزي المصري على أسوأ سعر وهو 1944 دولار للاونصة ففي رأيي ذلك سعر متوسط ممتاز وامن جدا للشراء لان حتى السعر بعدها ارتفع إلى 2070.
وأشار إلى أن أغلب الكلام المعارض لفكرة الشراء يقول ان المتوقع الفترة القادمة الذهب يهبط سعره لأن الفيدرالي الأمريكي سيرفع الفائدة وبالتالي الذهب سيتراجع سعره لأن هناك علاقة عكسية بين الذهب والدولار.
ورد معطي على ذلك قائلا : ” فعلا في علاقة عكسية بس مش لازم تتحقق على أرض الواقع لان الفيدرالي الامريكي في ديسمبر 2016 كان يرفع الفائدة وبرغم من ذلك الذهب ارتفع .. وذلك لأن كان في نفس التوقيت كان فيه أزمات عالمية كبيرة.. وبالتالي انعكاس الازمات الكبيرة على الذهب يكون أقوى من رفع الفائدة. وهنا يكون تأثير رفع الفائدة بالهبوط على الذهب مجرد تصحيح لموجة جديدة صاعدة لاسعار الذهب.
وتابع : ” لذلك أرى أن خطوة المركزي المصري كانت ذكية جدا واستبقاية للتأهب من اشتداد الأزمة (ولا خوف نهائيا ان الذهب يتراجع سعره كما هو متوقع)..( لان حتى لو تراجع سعره كدة كدة الذهب حيرتفع حيرتفع مهما طال الزمن .. والسعر الي اشترينا بيه وقتها حيكون مكسب لينا)..فالمركزي المصري لم يشتري هذه الكمية من الذهب بهدف المضاربة. بالعكس شئ يفرحنا ان المركزي المصري بينوع مصادر الاحتياطي الاجنبي ولا يعتمد فقط على الدولار.
