نفى مصدر مسؤول بوزارة النقل ما تم تداوله عبر بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن تغيير المسمى الوظيفي للفريق مهندس كامل الوزير، مؤكدًا أن الوزير يباشر عمله بشكل طبيعي بصفته نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية، ووزير الصناعة والنقل، كما ورد في التعديلات الوزارية الأخيرة، دون أي تغيير جديد في هذا المسمى.
وأوضح المصدر أن القرار الصادر مؤخرًا عن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بتعديل مسمى وزير “التجارة والصناعة” لا يخص الوزير كامل الوزير من قريب أو بعيد، وإنما يقتصر فقط على تعديل إداري متعلق بوزارة الصناعة بعد فصلها عن التجارة الخارجية.
وأشار المصدر إلى أن التعديلات الأخيرة في التشكيل الوزاري نصّت على فصل وزارة التجارة والصناعة إلى وزارتين مستقلتين: وزارة الصناعة، التي يتولاها الفريق كامل الوزير، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية. وبالتالي فإن القرار جاء لتحديث صياغة قانونية في أحد قرارات 2020 التي كانت تتضمن مسمى “وزير التجارة والصناعة”، وهو مسمى لم يعد قائمًا.
كما نفى المصدر بشكل قاطع صحة ما تم ترويجه من شائعات تربط القرار بتغييرات سياسية موسعة، سواء بتولي سيادته منصب رئيس الوزراء أو سحب منصب نائب رئيس الوزراء من الوزير، أو تحضيره لتولي منصب جديد، مشددًا على أن كل ما يُثار في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بتعديل المسمى الوظيفي الوارد في القرار رقم 47 لسنة 2020، بحيث يتم استبدال عبارة “الوزير المختص بشؤون الصناعة” بمسمى “وزير الصناعة” أو “وزير التجارة والصناعة”، بحسب السياق، في جميع المواضع التي وردت فيها ضمن القرار.
يُذكر أن القرار رقم 47 لسنة 2020 يتضمن قواعد وإجراءات وضوابط طرح تراخيص الصناعات الثقيلة للمستثمرين، وقد ورد فيه المسمى “وزير التجارة والصناعة” خمس مرات، ما استدعى إجراء هذا التعديل الإجرائي لتوافق الصياغة القانونية مع الهيكل الوزاري الحالي بعد فصل وزارة الصناعة عن التجارة الخارجية.
