قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الخميس 10 يوليو 2025، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، لتستقر عند 25% لسعر الإقراض و24% للإيداع، وذلك في خطوة كانت متوقعة من قبل عدد من المؤسسات المالية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
ويأتي هذا القرار بعد قيام البنك المركزي بخفض الفائدة في الاجتماعين السابقين بإجمالي 325 نقطة أساس، حيث فضّلت اللجنة التريث في استكمال دورة التيسير النقدي من أجل تقييم تداعيات التغييرات الاقتصادية والتشريعية الأخيرة، ومنها تعديلات ضريبة القيمة المضافة.
وأكد المركزي أن قراره يهدف إلى دعم استدامة المسار النزولي لمعدلات التضخم، متوقعًا استقرار معدل التضخم السنوي عند مستوياته الحالية خلال ما تبقى من عام 2025، على أن يبدأ التراجع التدريجي خلال 2026، وفقًا للمعطيات الحالية المتعلقة بأسعار السلع غير الغذائية والسياسات المالية.
وأشار البيان الصادر عن الاجتماع إلى أن المخاطر العالمية ما زالت تلقي بظلالها على توقعات التضخم، وعلى رأسها التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار الطاقة والتغيرات المناخية، مما يستدعي سياسة نقدية حذرة ومتوازنة.
وكان البنك المركزي قد رفع أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وحتى مارس 2024 بنحو 1900 نقطة أساس، بهدف كبح جماح التضخم، كما قرر في نهاية 2024 تمديد الأفق الزمني لمعدل التضخم المستهدف ليبلغ 7% ±2% بنهاية 2026، و5% ±2% بنهاية 2028، ضمن إطار متكامل لاستهداف التضخم.
ويبلغ سعر الفائدة الحقيقي حالياً نحو 9.2%، بعد احتساب معدل التضخم السنوي الذي تباطأ في يونيو الماضي ليسجل 14.9% مقابل 16.8% في مايو.
تأتي هذه القرارات في وقتٍ تترقب فيه الأسواق تطورات أسعار الكهرباء والغاز خلال يوليو، والتي قد تؤثر بشكل مباشر على كلفة الإنتاج والأسعار، إلى جانب تأثيرها على مؤشرات الاستهلاك والاستثمار.
في الوقت نفسه، تمضي الحكومة في تنفيذ إصلاحات هيكلية ضمن برنامج اقتصادي مدعوم بقرض يبلغ 8 مليارات دولار، بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية، ومن المتوقع أن تُدمج المراجعتان الخامسة والسادسة للبرنامج خلال سبتمبر المقبل.
