شهدت القاهرة توقيع أول قرض مرتبط بالاستدامة لمؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث حصل بنك مصر على تمويل بقيمة 100 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، ومشاركة بنك أبوظبي الأول كمستشار بيئي واستدامة للصفقة.
ووقع الاتفاق عن بنك مصر هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي، بينما وقّع عن البنك الأوروبي فرانسيس ماليج، المدير العام ورئيس مجموعة مؤسسات التمويل، وذلك في إطار شراكة استراتيجية تعكس التزام الجانبين بدفع عجلة الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة في مصر.
دعم مباشر لرؤية مصر 2030
أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الاتفاقية تأتي في وقت تعمل فيه الحكومة المصرية على تحفيز الاستثمارات الخضراء وجذب التمويل المستدام، مشيرة إلى ارتفاع التمويلات الميسّرة للقطاع الخاص إلى 15.6 مليار دولار منذ عام 2020، في ظل دعم متزايد من شركاء التنمية الدوليين، على رأسهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وأشادت المشاط بدور البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير البيئة التنظيمية للقطاع المالي، بما يسمح بدخول منتجات مالية مستدامة جديدة تعزز الشمول المالي وتسريع التحول نحو التمويل الأخضر.
أهداف التمويل المستدام
من جانبه، أوضح هشام عكاشة أن هذا القرض ليس مجرد تمويل، بل هو محطة استراتيجية في مسيرة بنك مصر لدمج الاستدامة في صميم عملياته. وسيُوجه التمويل إلى ثلاثة محاور رئيسية:
- تمكين المرأة عبر دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تقودها النساء.
- تعزيز الإسكان الميسر لمحدودي الدخل.
- دعم التحول الأخضر عبر تمويل المشروعات الصديقة للبيئة.
كما شدد على أن بنك مصر يُعد أول بنك مملوك للدولة يصدر تقارير سنوية وفقًا لمعايير GRI وميثاق UNGC، ومن أوائل المنضمين لمبادئ الأمم المتحدة للصيرفة المسؤولة (UNEP FI).
رسالة للمنطقة والعالم
قال فرانسيس ماليج إن توقيع هذا القرض يمثل علامة فارقة لبنك مصر والمنطقة ككل، خاصة في ظل التحديات المناخية الحادة التي تواجه الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأكد أن الصفقة تُجسّد التكامل الممكن بين التنمية المستدامة والأداء التجاري، مشيرًا إلى أن البنك الأوروبي فخور بدعم بنك مصر في تعزيز الإقراض الأخضر والتوسع في التمويل الشامل.
