حذر المهندس وليد مرسي، عضو لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال المصريين، من تصاعد ممارسات غير منضبطة تنتهجها بعض المكاتب الاستشارية الأجنبية العاملة في مصر، مؤكدًا أنها تهدد استقرار قطاع الاستشارات الهندسية الوطني.
وقال إن تلك المكاتب توسعت في استقطاب المهندسين المصريين برواتب مغرية دون ضوابط واضحة، مستغلة فروق أسعار العملة لصالحها، ما خلق خللًا في السوق وأدى إلى منافسة غير عادلة أضرت بالمكاتب المحلية وقدرتها على الاحتفاظ بالكفاءات.
وأوضح مرسي أن غياب آليات واضحة لضبط التوظيف والتعاقدات الهندسية مع هذه المكاتب الأجنبية أدى إلى خلق حالة من فقدان التوازن بين المكاتب المحلية والأجنبية، حيث تعتمد بعض المكاتب على فرق سعر العملة لصالحها، فتدفع رواتب مغرية بالمقارنة بالسوق المصري، لكنها منخفضة جدًا مقارنة برواتب نفس الوظائف في بلدها الأصلي، مما يحقق لها أرباحًا ضخمة دون تقديم قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد المصري.
وأضاف أن هذه الظاهرة باتت تؤثر على جميع المكاتب المصرية، سواء كبيرة الحجم أو المتوسطة أو الصغيرة، حيث تقوم بعض المكاتب الأجنبية بخطف المهندسين المصريين ذوي الخبرة من المكاتب المحلية وتوظيفهم في مشروعاتها داخل مصر بأجر أقل كثيرًا مما تدفعه لنفس الخبرة في بلدها، مستغلة الضغوط الاقتصادية والتضخم واحتياج المهندسين المصريين للأموال.
وأشار مرسي إلى أن هذا السلوك لا يقتصر ضرره على المكاتب الاستشارية فقط، بل يمتد ليشمل قطاع المقاولات والتطوير العقاري بأكمله، إذ يؤدي إلى إضعاف الخبرات الوطنية وهجرة الكفاءات بين المكاتب بدلًا من توجيهها نحو تصدير خدمات الاستشارات الهندسية إلى الخارج وجلب العملة الصعبة لمصر.
وأكد أن بعض هذه الممارسات تتحول إلى شكل من أشكال استغلال موارد وخبرات البلاد دون تحقيق أي فائدة حقيقية لأي طرف سوى المكاتب الأجنبية، بينما يخسر السوق المصري خبراته ولا تحقق الدولة أي قيمة مضافة من هذه العمليات.
وطالب مرسي الحكومة المصرية والجهات التنظيمية بضرورة:
1. وضع آليات واضحة وعادلة للتوظيف والتعاقدات الهندسية بين المكاتب الأجنبية العاملة في مصر والمهندسين المصريين.
2. إلزام جميع المكاتب الأجنبية بنفس قواعد ونظم الرقابة والتسجيل والتراخيص المطبقة على المكاتب المصرية لضمان المنافسة العادلة.
3. ضبط آليات الرواتب بما يتناسب مع مستويات الخبرة والكفاءة والمعايير المصرية والدولية لضمان عدم استغلال فرق العملة والإضرار بالمكاتب المحلية.
4. التأكيد على أن الجودة في القطاع الهندسي لا تتحقق بالمال فقط، بل بالكفاءة والخبرة والالتزام بمعايير الجودة وكود البناء المصري.
5. تحفيز المكاتب الاستشارية المصرية على تصدير خدماتها للأسواق الخارجية بدلًا من تحول السوق المحلي إلى مصدر للعمالة الرخيصة دون تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
واختتم مرسي حديثه بالتأكيد على أن ضبط هذا الملف يعد من أولويات حماية الأمن الاقتصادي والمعرفي والهندسي لمصر، مشيرًا إلى أن استمرار هذه الظاهرة سيؤدي إلى إضعاف قطاع الاستشارات الهندسية وتراجع جودة المشروعات العقارية القومية والخاصة على حد سواء
