أكد هشام العيسوي، رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية والصناعات الإبداعية، أن حماية حقوق الملكية الفكرية لم تعد ترفًا، بل أصبحت ضرورة استراتيجية لصون الهوية الثقافية والإبداعية لمصر، وضمان حقوق الحرفيين والمصممين والفنانين المصريين، خاصة في ظل التحديات المتسارعة التي يواجهها الاقتصاد الإبداعي محليًا ودوليًا.
وأوضح العيسوي في بيان له اليوم أن المجلس التصديري يضع هذا الملف ضمن أولوياته القصوى، مشيرًا إلى أن المجلس اتخذ خطوة استباقية قبل أكثر من ستة أشهر بتأسيس لجنة حماية الإبداع والتراث وحقوق الملكية الفكرية ككيان فاعل داخل المجلس، بهدف التصدي لأي انتهاكات تمس حقوق المبدعين، إلى جانب دعم جهود التوعية وتنظيم الجهود الوطنية ذات الصلة بهذا الملف الحيوي.
وأضاف العيسوي: عملت اللجنة منذ انطلاقها على متابعة الانتهاكات وتوثيقها، كما نظّمت لقاءات ومناقشات موسعة بالتعاون مع كل من المجلس الأعلى للثقافة، ولجنة حماية الملكية الفكرية، والعديد من الجهات الرسمية وغير الرسمية، وذلك في إطار بناء رؤية موحدة لحماية الإبداع المصري على أسس علمية وقانونية.
وتابع العيسوي مؤكدًا: في عالم يشهد عولمة متسارعة في عام 2025، أصبحت حقوق الملكية الفكرية معترفًا بها عالميًا، وأي تهاون في هذا الملف قد يُعرض القطاع الإبداعي المصري لمخاطر قانونية وتجارية جسيمة على المستوى الدولي.
وفي هذا الإطار، دعا رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية والصناعات الإبداعية جميع الفنانين والحرفيين والمبدعين المصريين إلى الالتزام الكامل بمبادئ حماية الملكية الفكرية واحترام الإبداع المحلي والعالمي، باعتبار ذلك حجر الزاوية في تقدم هذا القطاع وتعزيز صورته على الساحة الدولية.
كما ناشد العيسوي الجهات الحكومية والمؤسسات الثقافية والقطاع الخاص والمجتمع المدني بضرورة دعم دور لجنة حماية الإبداع التابعة للمجلس، والتكاتف مع الجهود الوطنية الرامية إلى منع أي انتهاكات أو تجاوزات تمس تراثنا وهويتنا وحقوق مبدعينا.
واختتم العيسوي مؤكدًا أن حماية الإبداع مسؤولية جماعية تتطلب تنسيقًا دائمًا ومتكاملًا بين جميع الأطراف المعنية، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لنهوض الاقتصاد الإبداعي المصري، وزيادة قدرته التصديرية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للحرف والفنون والصناعات الإبداعية.
