واصل احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري مساره التصاعدي، مسجلًا مستويات تاريخية جديدة خلال الفترة الأخيرة، في ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وتزايد تدفقات النقد الأجنبي.
ويعكس هذا الارتفاع الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري، مدعومًا بزيادة إيرادات قطاع السياحة، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب عوائد قناة السويس والاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
ومن المتوقع أن يسهم النمو المستمر في الاحتياطي الأجنبي في دعم استقرار سعر الصرف، وتعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، وتوفير احتياجات السوق من العملات الأجنبية.
وتأتي هذه المؤشرات في وقت تتبنى فيه الحكومة المصرية برنامجًا للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، يتضمن تعزيز الإنتاج المحلي، وترشيد الواردات، وتوسيع قاعدة الصادرات.
