أكد المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن الدولة تتبنى بجدية استراتيجية الشراكة بين القطاعين العام والخاص كبديل واقعي للخصخصة، وأداة فعّالة لتحقيق التنمية المستدامة وتحفيز الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن هذه الشراكات تعكس توجّه الحكومة نحو تمكين القطاع الخاص من المشاركة الفعلية في رسم ملامح الاقتصاد المصري.
وأوضح الجمل في تصريحاته الصحفية، أن الشراكة تمثل المسار الأسهل لتحقيق التوازن بين الإمكانيات الحكومية ومرونة وكفاءة القطاع الخاص، لا سيما في ظل محدودية الموارد العامة، مما يجعل من الضروري إفساح المجال أمام القطاع الخاص لتولي دور أكبر في تنفيذ المشروعات التنموية.
وأشار إلى أن هذه الشراكة لا تقتصر فقط على التمويل، بل تشمل أيضًا تحمل الطرفين مسؤوليات مشتركة في الاستثمار والتخطيط والتنفيذ والمتابعة، خصوصًا في مشروعات البنية التحتية والمرافق العامة التي تتطلب استثمارات ضخمة وجهودًا متكاملة.
وأضاف أن تفعيل قانون الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص تأخر لأكثر من عقد من الزمن، وقد آن الأوان لتطبيقه على نطاق أوسع، بما يعزز معدلات التشغيل، ويرفع نسب النمو الاقتصادي، ويخفف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.
ولفت الجمل إلى أن الحكومة لا تزال تقوم بدورها التنظيمي في السوق، لكنها في ذات الوقت تسعى لتوسيع قاعدة المشاركة عبر أدوات قانونية ومؤسسية فعّالة، مشددًا على ضرورة إنشاء وحدات متخصصة مدعومة بالكفاءات والموارد داخل الوزارات المعنية، مثل المالية والجهات المسؤولة عن الشراء والتعاقدات.
وأكد رئيس شعبة الأدوات الكهربائية أن استثمارات الشراكة في مصر شهدت نموًا ملحوظًا، مشيرًا إلى تقديرات وزارة المالية بأن حجم تلك الشراكات قد يلامس 20 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024، وهو ما يعكس ثقة الدولة في هذا النموذج التمويلي وقدرته على تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
